أكد النواب على أن تتضمن الميزانية العامة للدولة ما تم من توافقات بين مجلس النواب والحكومة الموقرة عند مناقشة برنامج عمل الحكومة ومنح الثقة البرلمانية للبرنامج، في خطوة ديمقراطية متقدمة عززت مكانة المسيرة الإصلاحية التي أكدت الصلاحيات الواسعة للمجلس النيابي، وتنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني، والتعديلات الدستورية، والتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي عززت الشراكة الشعبية في صنع القرار الوطني.

وأشار النواب أنهم على ثقة باستمرار التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 – 2016م، تماما كما لمسوه من تعاون إيجابي من الحكومة وتنفيذا للتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، دعم من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، والمضي قدما للعمل لصالح الوطن والمواطن وعدم المساس بما تحقق من مكتسبات، والسعي لتحقيق المزيد من المنجزات للصالح العام، عند منافشة برنامج عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقده أعضاء المجلس صباح اليوم الخميس (4 يونيو / حزيران 2015)، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومشاركة عدد من النواب.

وأوضح النواب أن مصلحة المواطن البحريني وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته من أولويات العمل النيابي في المرحلة الحالية، وأن النواب على تفهم تام بالوضع المالي للدولة، ولديهم العديد من المرئيات والمقترحات التي تلبي الطموحات وتتجاوز التحديات وبالتعاون مع الحكومة الموقرة.

وأضاف النواب أن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إيرادات ومصروفات ومبادرات ومشاريع، في مختلف المجالات والأبواب، الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات، تخضع لدراسة نيابية دقيقة ومناقشة مستفيضة، من أجل الوصول إلى رؤية توافقية مع الحكومة ، تهدف لصالح الوطن والمواطن، وتكون ترجمة واقعية لما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة.

وأعرب النواب عن ثقتهم على حرص سمو رئيس الوزراء الدائم والمستمر للعمل والتعاون الفاعل مع مجلس النواب، الممثل عن الشعب البحريني، وتحقيق ما يصبو له الجميع من خير ونماء في مملكة البحرين ومستقبلها الزاهر، وتوفير سبل المعيشة الكريمة والخدمات المتميزة والمشاريع الإسكانية والخدماتية وغيرها، بجانب التشريعات والقوانين التي ستسهم في تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.