أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن انضمام مملكة البحرين، للأسرة الدولية، في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل مسئولية وطنية، على السلطة التشريعية، لمتابعة تنفيذ السلطة التنفيذية، لبنود الاتفاقية، ومؤكدا أن توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد البحريني للمعاقين بعنوان "آليات متابعة تفعيل الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة"، سيتم تضمينها، مع التوصيات التي ناقشها، المنتدى النيابي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمه مجلس النواب، الأسبوع الماضي، من خلال "مشروع التواصل المجتمعي"، وستتبنى (لجنة الخدمات) كافة التوصيات والمقترحات، وسيتم مناقشتها في جلسة عامة للمجلس قريبا، وإحالتها للحكومة الموقرة، ومتابعة تنفيذها، بكل الوسائل والأدوات، النيابية والدستورية، والتشريعية والرقابية، في ظل المشروع الإصلاحي، والمسيرة الديمقراطية، بقيادة الملك عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار رئيس مجلس النواب في الكلمة التي قدمها بالنيابة عنه رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي بمناسبة افتتاح المؤتمر الثاني للاتحاد البحريني للمعاقين، أن هذه الاتفاقية نعتبر تفعيلها، واجب وطني، وحق دستوري، للشعب البحريني، الذي أوكل لنا مسئولية تنفيذ مطالبه واحتياجاته، وتحقيق آماله وتطلعاته، وإننا في مجلس النواب، نناقش كافة المقترحات والمشاريع والقوانين، التي تسهم في توفير سبل الدعم، لأبنائنا وأولياء أمورهم، والجهات العاملة، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسنعمل جاهدين على تضمين الاحتياجات والمقترحات، والطموحات والتطلعات، في مناقشتنا الحالية، لميزانية الدولة، تماما كما أكدنا على ذلك، عند منح الثقة، لبرنامج عمل الحكومة الموقرة، التي تشاركنا ذات الاهتمام.

جاء ذلك لدى افتتاح المؤتمر الثاني للاتحاد البحريني للمعاقين بعنوان "آليات متابعة تفعيل الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة"، صباح اليوم الخميس (4 يونيو / حزيران 2015) بفندق الخليج، وبحضور العديد من المؤسسات والجهات والمراكز العاملة في شئون ذوي الإعاقة.