أوصى منتدى تنمية الصادرات البحرينية الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برعاية وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني خلال الفترة من 31 مايو/ أيار إلى 3 يونيو/ حزيران 2015 بضرورة تعظيم الاستفادة التجارية والتصديرية للسلع والخدمات البحرينية في أسواق الاتفاقات التفضيلية التي تتمتع فيها المنتجات البحرينية بالإعفاء الجمركي الكامل، فضلا عن تعريفات الدولة الأولى بالرعاية في أسواق دول منظمة التجارة العالمية.
كما أوصى المنتدى بتفعيل استراتيجية تنمية الصادرات البحرينية متضمنة إقامة مركز تنمية الصادرات البحرينية، وتنمية خدمات الضمان والائتمان التصديري، وخصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و العمل على زيادة تنويع وتطوير المنتجات التصديرية البحرينية، لتحقيق المزيد من المميزات النسبية والتنافسية للصادرات البحرينية ، و أهمية توفير المعلومات والبيانات التسويقية والفرص التصديرية والاستشارات والتدريب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما اوصى بتوفير المعلومات والبيانات التسويقية والفرص التصديرية والاستشارات والتدريب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتكثيف العمل على تحقيق أقصى استفادة عملية من فرص اتفاقات التجارة الحرة البحرينية في أسواق الولايات المتحدة وسنغافورة، وإقليميا بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة الأوربية ، وتحقيق أقصى استفادة من المميزات الجغرافية البحرينية في قلب الخليج العربي، وتنمية فرص التكامل التجاري والصناعي والخدمي مع دول مجلس التعاون، بفضل الاستثمارات اللوجستية البحرينية الحديثة، والمتزايدة من خلال جسر الملك فهد، ومشروع جسر الملك حمد، والذي سيحقق تنمية التواصل البحريني الخليجي من خلال السكك الحديدية ، و أهمية تنمية استخدامات أدوات التسويق والترويج التجاري الحديثة من خلال تكنولوجيا الاتصالات، ومراكز ومواقع التجارة الالكترونية، والتواصل الرقمي، وتطوير دور البحرين المركزي في ادارة وسائط الدفع اللوجستية من خلال الرقمنة (DIGITIZATION) .
وكان المنتدى قد شهد تقديم عروض من قبل خبراء استشاريين في مجال التجارة الدولية حول فرص الدخول الى مختلف الأسواق وتنمية الصادرات السلعية والخدمية، كما نظمت خلاله سبع ورش عمل تشاورية وتعريفية حول فرص وتحديات وسبل ووسائل تنمية الصادرات البحرينية، حيث شارك في هذه الفعاليات المصاحبة عددٍ من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ومن القطاع الخاص البحريني.
وقد تم تأكيد تعدد خيارات السياسة التجارية البحرينية نحو كسب الأسواق التقليدية والجديدة، وتنمية الصادرات غير النفطية من منتجات المشروعات الصناعية المتنوعة والمتطورة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لتحقيق زيادة كفاءة وتشغيل القوى العاملة الوطنية الماهرة.
كما حقق هذا المنتدى انطلاقة جديدة في سبيل تنمية الصادرات البحرينية، وذلك تعزيزاً لجهود وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وبنك البحرين للتنمية لتنفيذ مبادرة إنشاء مركز تنمية الصادرات البحرينية، بهدف تنمية المهارات وتوفير المعلومات وتقديم الاستشارات التسويقية.
