قال النائب جمال داود أن فتح الأسواق للاستثمار الحر يتطلب توفير متطلبات الدعم للسوق وطرح المنتجات بأسعار تنافسية بحيث تفتح المجال للمستثمر بان يطرح المنتجات والسلع بأسعار تتناسب مع حجم السوق والقوة الشرائية.
وأضاف بأنه لا يعقل أن تسمح الحكومة باحتكار سوق الإعلانات أو جزء منها في ظل الأسواق المفتوحة مشيرا إلى أن بعض التجار يجدون أن سعر الإعلان على الأعمدة الكهربائية قد تضاعف من ٦٠ دينارا إلى ٢٧٠ دينارا مما يضيف أعباء مالية تؤثر في أسعار عرض المنتجات والسلع الاستهلاكية بصفة عامة وخاصة استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال المعارض المحلية والدولية التي تقام في المملكة إلى جانب منع استخدام الإعلانات المعتادة على الشوارع العامة والاشتراطات التي تنقصها المرونة لإقامة المعارض في مركز البحرين الدولي للمعارض
وأشار إلى أن الأسلوب المتبع حاليا بان يحتكر مكتب إعلان جميع الأعمدة على شارع معين لنفسه ورفع الأسعار اضعافا مضاعفة يعتبر مخالفا للتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحرية التجارة وفتح الأسواق مطالبا وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتحرك والتدخل سريعا بوقف نظام تأجير أعمدة الإنارة وحكرها على مؤسسات معينة دون غيرها ومراقبة أسعار الإعلانات التجارية بصفة خاصة وعدم إطلاقها مما يؤثر على الفعاليات والأنشطة التجارية في البحرين.
