خريجة جامعية محرومة من إعانة التعطل بحجة اشتراكها مسبقاً في «التأمينات»

ظلت زوجتي في مراجعة مستمرة من وإلى وزارة العمل؛ بغية معرفة آخر مستجدات وتطورات المعلومات التي تخص مدى امكانية حصولها والعثور لها على فرصة عمل شاغرة في تخصصها الجامعي (المحاسبة) وهي قد تخرجت من صفوف الجامعة قبيل سنتين أملا في العثور لها عن الوظيفة الشاغرة، لكن بلا جدوى، الى درجة أن الموظفة في وزارة العمل ولاعتيادها رؤية زوجتي باستمرار حتى أصبح شكلها مألوفا، فإن الاخيرة تكتفي فقط بإبلاغها بأن تعاود الرجوع في المرة المقبلة الى الوزارة، دون أن تكلف نفسها حتى سرد وعرض شواغر وظيفية معينة لها تتبع الشركات الخاصة، وفوق كل ذلك فان وزارة العمل تحرم زوجتي من أحقية الانتفاع بمعونة التعطل؛ بحجة إنها كانت سابقا مشتركة في نظام التأمينات اثناء ماكانت تعمل في احد المحلات بشهادتها الثانوية العامة لمدة سنة ونيف، ولكنها مابعد توقفها عن العمل ظلت عاطلة طوال سنة ونيف لأجل التركيز على دراستها العليا ونيل الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة، وحاليا صارت خريجة جامعية، لكن الوزارة ترفض بشدة حتى هذا اليوم اتخاذ اي قرار يقضي بصرف معونة التعطل لها، وذلك بالرجوع الى ذات السبب؛ أن زوجتي كانت موظفة ومسجلة على نظام التأمينات، والقانون لايدرجها ضمن المستحقين لمعونة التعطل. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يحرمها القانون وهي حاليا عاطلة جامعية من العمل، ولا تملك لنفسها اي وظيفة تدر عليها مدخولا شهريا؟ أجيبوني!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أطباء الطوارئ مقيدون ببروتوكول أقره الوزير

عندما تغلب المزاجية والبيروقراطية على وزارة الصحة تجد البعض من الأطباء يتجاوز أخلاقيات أسمى المهن الإنسانية التي عرفتها البشرية وذلك لأن من «أمِن العقوبة أساء الأدب»، طبيب طوارئ يتعامل مع المرضى باحتقار وازدراء دون النظر لحاجة المريض الماسة للعلاج الذي كفله دستور مملكة البحرين للمواطن والمقيم على حد سواء دون النظر لجنسه وعرقه ودينه ولكن هناك خطوط حمراء في التعامل مع مرضى السكلر فقط على رغم التوجيهات المستمرة من لدن سمو رئيس الوزراء الموقر بالاهتمام بمرضى السكلر ووضعهم كأولوية في تقديم الخدمات الصحية لهم؛ فذلك الطبيب لا يهمه نسبة الألم وعويل المريض وصراخه في غرفة (سي) المخصصة لمرضى السكلر فالمرضى مرقمين على ورقة بيضاء تحدد وقت تخفيف معاناة المريض ومرتبطة بساعة معصمه وهذه الورقة تلازم كل طبيب يشرف على هذه الغرفة، ليصل الأمر أن يهين هذا الطبيب أحد المرضى دون وجه حق بأن المريض مُخدر أو تحت جرعة زائدة من المخدرات الطبية دون إجراء تحاليل طبية أو أخذ عينات أبوال التي تحدد نسب المخدرات الطبية في جسم المريض وعندما أبلغه المريض لماذا لم تقم بعمل التحاليل اللازمة حتى توصمني بذلك في ورقة العلاج كان رده بأسلوب جاف «كيفي شالمانع»؛ فمريض السكلر يتم علاجه بالمخدرات الطبية تحت إشراف طبي ويتم اتهامه بأنه مدمن مخدرات؟ وزارة الصحة تصرف لمريض السكلر هذه الأدوية ثم تعمل التحاليل المخبرية وتسأله عن هذه المواد التي في جسمه وهنا نتسائل هل هناك دراسة وأبحاث تحدد النسبة الطبيعية لمريض السكلر فكل النسب الحالية التي تعتمد عليها وزارة الصحة هي بالنسبة للشخص العادي وليس للشخص الذي يتلقى أكثر من جرعة في اليوم الواحد إن كان منوماً في المستشفى أو كان تحت برنامج العيادة متعددة التخصصات؛ لهذه اللحظة وزارة الصحة تتخبط في علاجنا وأطباؤها يتهموننا بالإدمان دون وجه حق بالإضافة إلى أن المريض توجه لمسئول النوبة بخصوص علاج المرضى في الطوارئ وبخصوص التشخيص فكان رده جافاً ومحتقراً المرضى «هذا بروتوكول الوزير ماتكلمنيش كلم الوزير» فأبلغه المريض بأن كل حالة مريض سكلر تختلف عن الثانية فكيف يتم تقييد الطبيب حيث تدعي وزارة الصحة بأن الطبيب هو صاحب القرار وليس مقيد بأي بروتوكول علاجي في الظاهر فجاء رد المسئول «4 ساعات بعد مسكن البندول بس بندول مايهمنيش نسبة الألم» فيخاطبه المريض ستنتكس حالة المريض ولايمكن الاكتفاء بمسكن بسيط لا يتماشى مع مقياس درجة الألم وأنتم أطباء طوارئ ومريض السكلر معرض لانتكاسة حادة تؤدي إلى الوفاة عندما لايتم تدارك وضعه في الوقت الملائم؛ اعتراف صريح من المسئول بأنهم مقيدون وكذلك الطبيب ببروتوكولات إدارية ويطالب المريض بعدم تضييع وقته وإن كانت لديه استفسارات عليه التوجه لوزير الصحة فهو ليس معني بالبروتوكولات وكيفية العلاج وبأن المعني بذلك هو الوزير فقط! وفي الختام كالمعتاد سترد وزارة الصحة بأسلوب منمق ورد جاهز لايرتقي لإظهار حق المريض بأنها وزارة خدمية لا تتوانى عن تقديم العلاج للمرضى، للمواطن والمقيم على حد سواء دون إجراء تحقيق وإن كان هناك تحقيق سيكون ظاهرياً لذر الرماد ولن يُحاسب الطبيب وسيكون المريض على خطأ فلو كانت وزارة الصحة جادة وكما تدعي وتزين جدرانها بواجبات وحقوق المريض لما وجدنا مريضاً اعتدى على طبيب وفي المقابل لن نجد طبيباً يهين مريضاً ويذله في العلاج إن تمت محاسبتهم.

حميد مرهون

أسئلة موجهة إلى وزارة الصحة وإدارة المرور

ستبقى أزمة مواقف السيارات في محيط مجمع السلمانية الطبي مع تحرير المخالفات المرورية عصية على الحل طالما المساحة نفسها ضيقة وطالما اعداد الزوار والمرضى في تزايد مضطرد وطالما شرطي المرور يترصد في كل حين وفي كل وقت لأي مخالفة دون النظر الى اي اعتبارات انسانية طارئة وحرجة ويسارع على الفور الى تسجيل وتحرير مخالفة مرور ضد صاحبها... السؤال الذي نختم به متى ستسارع الجهات ذات الاختصاص الى البحث عن حلول لهذه المعضلة التي تتأتى بالدرجة الاولى من وراء فهم مسبق بطبيعة هذه المشاكل ثم المبادرة على الفور بتوفير سبل الحلول والعلاج لها؟ هنالك اسئلة تختص بالاجابة عنها ادارة المرور التي نطالبها بأن تخفف من وطأة تحرير المخالفات بحق المرضى أملا في تحقيق الهدف الأسمى من كل ذلك وهو توفير الحياة العلاجية المناسبة والمثلى للمواطن والمقيم على حد سواء وخاصة أن مساحة المكان المقصود والذي تشهد فيه المخالفات بالجملة هو مكان طبي يتلقى فيه المرضى الرعاية الطبية الفورية والطارئة اضافة الى سبل العلاج اللازمة كما انه يعتبر من المقرات المركزية التي يشمل بخدماته كل المواطنين، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نأمل أن تقوم الجهات المختصة كذلك في وزارة الصحة بتسريع خطاها في تدشين مشاريع التوسعة للمواقف في محيط المستشفى كي يستوعب أكبر عدد من مركبات الزوار ولكم كل الشكر والتقدير. ولكن ياترى في حال ذهبت كل جهة الى التشدق والتمسك بموقفها فإن كل ذلك سيكون على حساب المريض الذي سيكون هو الضحية الاول والاخير ويضطر في حيرة بأن يختار شيئا واحدا من مجموع خيارين اثنين لاثالث لهما إما الالتزام بحضور مواعيده الطبية ويضمن تلقيه الخدمة الطبية المرجوة التي تحقق له الشفاء المأمول وإن طال امده، والقبول كذلك على مضض بتحرير المخالفات ضده التي تستنزف من جيبه الصغير اموالا طائلة لاغنى عن مواجهتها رغم موجة الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الاستهلاكية الملحة، أم التخلف عن حضور المواعيد الطبية وبالتالي مرشحة حالته الصحية للتفاقم الى الأسوأ كي يتخلص حينها من ثقل الملاحقات المرورية. فأيهما أهم من كل ذلك هل استنزاف جيب المواطن من الاموال أم تحقيق الحياة الصحية المثلى من وراء نيل الخدمة الضرورية بالنسبة اليه وتتوقف عليه حياته من مماته، لكنه طالما الهدف الاول لتطوير وتقدم أي بلد قائم على اعطاء العنصر البشري اولوية قصوى والسعي الحثيت لتنميته في كل المناحي واهمها الجانب الصحي الذي يضمن لنا بقاءه واستمراره وعطاءه الجزيل في خدمة الوطن هو يبقى الخيار الذي لامنافس له ابدا ومن خلاله يحقق لنا كل خطط التنمية الشاملة.

م . ع . ع