بحثت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية الأوراق المقترحة من قبل أعضاء اللجنة بشأن النظام المقترح لإدارة المواد الكيميائية بمملكة البحرين، وكذلك استخدام نظام الجمارك الالكتروني (أفق) للترخيص للمواد الكيميائية، بالإضافة إلى مناقشة خطط وبرامج اللجنة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية أمس الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015) بالديوان العام لوزارة الخارجية برئاسة وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله.
العدد 4653 - الأربعاء 03 يونيو 2015م الموافق 16 شعبان 1436هـ
