أحال مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة من الدور الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015) مقترحا واردا عن نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الفنية مازن العمران بشأن مقترح استغلال 15 عقاراً حكومياً وخاصاً غير معمر حالياً في 10 مناطق كمواقف للسيارات، إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.

واشتمل على 15 أرضاً حكومية وخاصة اقترحت اللجنة استثمارها كمواقف للسيارات، وهي كفيلة بأن توفر نحو 4790 موقفا وموزعة على عدة مناطق كالتالي: أرض في الحورة وتوفر 193 موقفاً، و5 أراض في السلمانية وتوفر 389 موقفاً، وأرض في البلاد القديم وتوفر 50 موقفاً، وأخرى في القضيبية وتوفر 208، والنعيم وتوفر 92، وفي توبلي وتوفر 571 موقفا، وفي العكر الشرقي 644 موقفاً، وفي أبوالعيش وتوفر 1735 موقفا، وفي السنابس وتوفر 421 موقفا، وأخيراً في النبيه صالح وتوفر 487 موقفا.

وأثناء نقاش المقترح أعلاه، قال رئيس مجلس الأمانة محمد الخزاعي إن «المشروع جيد، وقد سبق أن تطرقنا إليه في وقت سابق بشكل أو بآخر، لكن توجد مشكلة متمثلة في أن أراضي الأمانة أو الدولة قد تكون قليلة، وفي المقابل لا نستطيع أن نجبر أصحاب الأملاك الخاصة بأن نحول أراضيهم لمواقف للسيارات، كما يجب أن نحدد مدة بدلاً من أن نجعل الأمر مفتوحاً وفقاً للشرط الذي اقترحته اللجنة، وهو أن من حق المالك أن يستثمر أو يعمر أرضه متى ما أراد. لذا يجب أن ندرس الأمر أكثر».

وزادت على ما تقدم العضو مها آل شهاب «المقترح ممتاز لاسيما وأن بعض الأراضي تكون مفتوحة وقريبة من بعض المباني الضخمة التي تستغلها أحياناً كمواقف للسيارات، إلا أنه لا مانع من المزيد من الدراسة حتى لا يكون الأمر عشوائيا بحيث يقدم بصورة مناسبة وواضحة، وأعتقد أنه حصل لبس لدى بعض الأعضاء، فنحن درسنا استغلال هذه الأراضي من عدة نواحي، وهي ماذا ستقدم الأمانة لمالك العقار، وكذلك المبالغ الرمزية التي سيتحصل عليها المالك. فيما ذكرت العضو دينا الحداد أنه «لا يمكن أن نلزم الملاك بأن يستثمروا أراضيهم بموجب رغبة الأمانة».

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على مقترح الجهاز التنفيذي لتصحيح الحالة التنظيمية لمنطقة الشحن والتفريغ بسوق المنامة المركزي، وذلك بناءً على خطاب وارد من مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بشأن دراسة الحالة التنظيمية لمنطقة الشحن والتفريغ بسوق المنامة المركزي، والتي تفيد بطلب دراسة المقترح، وذلك لتصحيح الحالة التنظيمية للمنطقة المذكورة.

وذيل المجلس موافقته على التوصية بأن المقترح يأتي مواكبة للتطور والحداثة للخدمات التي تقدم لتجار سوق المنامة المركزي وتحقيق العدالة لجميع التجار.

وجاءت التوصية لتوفير التسهيلات وإحكام عملية التنظيم في إنزال البضائع لكافة الأسواق، وتنظيم حركة المرور والسير بعدم السماح بإشغال الطرق ومواقف السيارات، وتنظيم أوقات عمل التحميل والتنزيل، وحل النزاعات بين التجار الموردين من خلال السماح لجميع التجار الموردين للدخول بمركباتهم لتنزيل البضائع وتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة والذي ضمن العدالة لجميع التجار، فضلاً عن سهولة عملية التغسيل والتنظيف لبقايا المخلفات، وحفظ حق الدولة في استحصال العائد المالي مقابل تقديم خدمات توفير مواقع ممارسة البيع وتهيئة المرافق اللازمة داخل منطقة الشحن والتفريغ، والحد من العمالة السائبة.

وتمثلت فكرة التوسع المستقبلي المقترح لتوفير منطقة تستوعب المزيد من الموردين في انشاء موقع جديد إضافي يستوعب التجار الموردين، ورفع الطاقة الاستيعابية لعدد 31 تاجرا، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 40 ألف دينار، إذ سيتم استغلال مواقف موظفي مكتب توزيع الأكياس وغرف حراس الأمن الحالية. فيما اشتمل المشروع على فرض رسوم مقابل استخدام الموقع لتغطية تكلفة الخدمات والمرافق العامة لمنطقة الشحن والتفريغ (ديناران كحد أقصى عن كل متر مربع).

كما ناقش ووافق المجلس مقترح العضو عبدالواحد النكال بشأن فتح فرعين لأمانة العاصمة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، أحدهما في منطقة سترة (مجمع سترة التجاري)، والثاني في منطقة توبلي؛ وذلك بهدف تقديم الخدمات بصورة أسرع وأسهل للمواطنين والمقيمين القاطنين في المجمعات التي انضمت حديثاً إلى محافظة العاصمة بعد إلغاء المحافظة الوسطى ودمج مجمعات سكنية كثيرة منها بالعاصمة، وضم مجمعات أخرى من المحافظة الشمالية والتي بلغت 51 مجمعا.

ومن جهته، علق مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة قائلاً: «ندعم كثيراً هذا المقترح، لكن لدينا مشكلات تتعلق بشح الموازنة التشغيلية، حيث لم تحول لأمانة العاصمة على الأقل موازنة المجمعات التي حولت لنا من المحافظة الشمالية والمحافظة الوسطى الملغية، وكذلك الحال بالنسبة للكادر المتاح، وبذلك نكون أمام واقع صعب جداً».