أقر مجلس الأمة الكويتي أمس الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015) في القراءة الأولى قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات لاسيما تلك المرتبطة بالإرهاب، وذلك على الرغم من تحذيرات من أنه قد يضر بالحريات.

وصوت لصالح القانون 28 عضواً في البرلمان بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوت ثمانية نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت.

وقال وزير العدل يعقوب الصانع إن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شئون الخدمات الإلكترونية مثل موقع «تويتر».

وأشار إلى أن قوانين مماثلة معتمدة في عدة دول أوروبية.

إلا أن عدة نواب حذروا من أن هذا القانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وسيؤدي إلى وضع كويتيين كثر في السجن.

وأقل عقوبة في القانون تنص على السجن ستة أشهر والتغريم 6600 دولار بتهمة «اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة إلكترونية».

وينص القانون على عقوبة السجن عشر سنوات لتأسيس موقع إلكتروني لتنظيم إرهابي أو ينشر أخبار التنظيم على الإنترنت أو يعمل على جمع الأموال لصالحه.

كما تخصص العقوبة ذاتها لجريمة غسل الأموال ونشر معلومات حول سبل تركيب المتفجرات والأدوات الأخرى التي يمكن أن تستخدم في هجمات.