قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «إن الحكومة لاتزال تتدارس مختلف الخيارات المناسبة لإنشاء هيئة وطنية تُوكل إليها مهمة تنظيم القطاع العقاري وتنظيم شئون مزاولي مهنه المختلفة، وفق أفضل الممارسات المتبعة والمبنية على تجارب أخرى ناجحة».

وذكر نائب رئيس الوزراء - في كلمته، لدى رعايته افتتاح مؤتمر التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية - أن «الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مؤخراً لتنظيم قطاع التطوير العقاري من شأنها أن تضفي مزيداً من الثقة لدى المستثمرين في هذا القطاع الذي يعد محركاً أساسيّاً من محركات الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، كما تشجع رؤوس الأموال الخاصة على ضخ مزيد من استثماراتها وهي مطمئنة وواثقة من سلامة القاعدة التشريعية والتنظيمية».

مؤتمر يوصي بزيادة عرض الأراضي لكبح الأسعار

نائب رئيس الوزراء: نتدارس إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري

المنامة - علي الفردان

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «إن الحكومة لاتزال تتدارس مختلف الخيارات المناسبة من أجل إنشاء هيئة وطنية تُوكل إليها مهمة تنظيم القطاع العقاري وتنظيم شئون مزاولي مهنه المختلفة وفق أفضل الممارسات المتبعة والمبنية على تجارب أخرى ناجحة».

وذكر نائب رئيس الوزراء - في كلمته لدى رعايته افتتاح مؤتمر التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية - أن «الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مؤخراً لتنظيم قطاع التطوير العقاري من شأنها أن تضفي مزيداً من الثقة لدى المستثمرين في هذا القطاع الذي يعد محركاً أساسياً من محركات الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، كما أنها تشجع رؤوس الأموال الخاصة على ضخ مزيد من استثماراتها وهي مطمئنة وواثقة من سلامة القاعدة التشريعية والتنظيمية».

القوانين العقارية

وأوضح أن البحرين تشهد اليوم نقلة نوعية على صعيد تنظيم القطاع العقاري، ووضع ضوابط تحكمه، وتحدد طبيعة العلاقات بين أطرافه والمتعاملين فيه، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل طرف، وذلك بسن وتنفيد أحكام القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات، والقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، والمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة. وقال الشيخ خالد آل خليفة: «نتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها، مجلسي النواب والشورى، على ما أبدوه من تعاون كبير ومثمر مع السلطة التنفيذية لإقرار تلك القوانين المنظمة للقطاع العقاري، وبخاصة قانون التطوير العقاري الذي نأمل أن يكون قد سد فراغاً تشريعياً كانت الحكومة قد تنبَّهت له لتجنب تفاقم ما يُعرف بمشاريع التطوير العقاري المتعثرة».

وعن قانون التطوير العقاري، قال نائب رئيس الوزراء: «من المهم أن يخضع قانون التطوير العقاري إلى مراجعة سابقة ولاحقة، وخصوصاً مع حداثة تطبيقه في البحرين، وذلك على تقييم يرتكن إلى أسس موضوعية، ويعتمد على تجارب عملية تحاكي الواقع، وهو ما سيكون خير مُعين على تطويره إلى جانب الإجراءات الأخرى التي ستتخذ مستقبلاً لحماية هذا القطاع وصونه».

ونوه الشيخ خالد بالدور المكمل الذي تلعبه السلطة القضائية فيما حدده المشرِّع لها من اختصاصات وصلاحيات، ولاسيما مع مباشرة لجنة تسوية المنازعات الإيجارية أعمالها، وكذلك لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة التي تنظر في الوقت الحالي في اثنين من كبريات المشاريع بعد أن ثبت لدى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ضرورة إحالتهما إلى اللجنة القضائية لتتولى أمر تسويتهما بالطرق الودية أو غيرها من الطرق المحددة قانوناً.

وذكرت صاحبة مؤسسة مركز دلال الزايد للاستشارات، دلال الزايد أن «المنظومة التشريعية هي البنية الرئيسية التي يتم الارتكاز عليها لبناء التطوير العقاري، وخلق الثقة للأطراف ذات العلاقة من ممولين ومستثمرين ومنتفعين من الخدمات العقارية. ومتى ما أردنا أن نكون في وضع منافس ومحفّز لأصحاب المال والاستثمار في مجال التطوير العقاري، فلابد من مواكبة التشريعات العالمية، بل والتفوق عليها لتقديم ما هو متطور في هذا المجال على نحو يتلاءم مع ظروف وطبيعة المنطقة».

توصيات المؤتمر

وخرج المؤتمر الذي استمرت أعماله ليومين بمشاركة العاملين والمهتمين في الشأن العقاري وأعضاء من السلطة التشريعية وقانونيين بعدد من التوصيات من بينها: زيادة كمية العرض من الأراضي المطورة (المتهيئة) لتخفيض أسعار الأراضي أو زيادة الارتفاعات، تذليل الصعوبات كافة التي تواجه المشاريع المتعثرة، تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على تطوير مبادرة السكن الاجتماعي، توفير البنية التحتية الأساسية للمشاريع العقارية، سرعة إصدار ما نص عليه في القانون من قرارات وإجراءات تنفيذية في ما يتعلق بعمل المطورين، مراجعة قانون التطوير العقاري بناء على ما نتج من إنفاذه وسن المزيد من التشريعات التي تنظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين والمستثمرين مع الحرص على حماية مصالح الأطراف كافة بما يحمي ويحفظ مصالح الأطراف كافة، المرونة في تنفيذ الإجراءات وتلافي أي تعقيدات قد تواجه المطورين والعقاريين في التنفيذ، وخاصة في إصدار التراخيص والمعاملات الإجرائية، وجود جهة واحدة تمثل كلاً من وزارات وهيئات القطاع العام توفر مظلة موحدة لخدمة المطورين العقاريين، كما دعا المؤتمر إلى توفير مواد الخام والإنشائية لضمان إنفاذ المطور العقاري للمشروع.