أشعلت مطالبة عضو مجلس الشورى أحمد الشويخات حماسة معظم الأعضاء بالتصفيق، بعد مطالبته هيئة كبار العلماء بإصدار بيان صريح يؤكد الاعتراف بالمذاهب الإسلامية السنيّة والشيعية كافة،وفق ما نقلت صحيفة الحياة اليوم الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015).

وأن تؤكد عدم جواز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية، ومن يمارس التصوف الحقيقي، مقترحاً إنشاء مجلس شورى شبابي ومراجعة الخطاب في مناهج التعليم ومحتوى الفتاوى لتحديد مكامن الغلو،

وخرج الشويخات عن هدوئه المعتاد بمداخلة نوعية في جلسة الشأن العام السرية (حصلت «الحياة» عليها)، مطالباً هيئة كبار العلماء بأن تعلن صراحة أن كل من يقر بالشهادتين مسلم، وأن تقبل أتباع المذاهب الإسلامية المتنوعة، وتحرّم تكفير معتنقيها ما لم يصدر عن أي من أصحاب هذه المذاهب إساءة أو تحريض و إحداث للفرقة والفتنة في الوطن.

كما شدد على ضرورة تشخيص خطاب الكراهية والتكفير والتحريض المذهبي والديني بكل جرأة و صراحة، وتوضيحات سمحة وصريحة بخصوص عقيدة الولاء والبراء لكيلا يتكون لدى بعضهم كره لأهل المذاهب والأديان والثقافات والشعوب الأخرى باسم الإسلام. وأن تنشر هذه المفاهيم من خلال بعض الفتاوى أو خطب المساجد أو الكتب والمحاضرات أو وسائل التواصل الاجتماعي، وبهذا يكون هناك قول فصل وموقف شرعي معلوماً للجميع. واستشهد الشويخات بالمشهد الوطني الواضح في تجريم الطائفية ابتداء من إدانة المفتي ومواقف المسؤولين والعلماء من الحوادث الإرهابية التي وقعت أخيراً في المنطقة الشرقية، وراح ضحيتها عشرات المواطنين من الشيعة، مضيفاً: «منذ زمن طويل تنبّه الناس إلى أهمية تجريم ومعاقبة كل من يحرض مذهبياً أو يثير النعرات القبلية، ومعاقبة كل من يستسهل التكفير بشعارات دينية». وقال إن نظام أو قانون تجريم التفرقة وإثارة النعرات المذهبية بات مطلباً شعبياً وطنياً وحقوقياً أكثر من ذي قبل، ويجب أن ينصّ بوضوح على تجريم ومعاقبة المتطرفين والغلاة ودعاة الفتنة بشتى أشكالها ووسائلها، وأن توفر حاضنة ثقافية لهذا النظام، في إشارة إلى نظام لتجريم الطائفية مضى عليه أعوام في أدراج الشورى. وطالب الدكتور أحمد الشويخات بإنشاء مركز لدراسات ثقافة الشباب، للقيام بدراسات ميدانية مُعمقة في سياسات عملية تطبيقية لمراجعة محتوى الخطاب في مناهج التعليم، وخُطَب المساجد والإعلام بوسائله كافة، إضافة إلى مراجعة محتوى الفتاوى الشرعية، لافتاً إلى أن هذا النوع من الدراسات يحدد نوع الخطاب الذي قد يشجع بشكل مباشر أو غير مباشر على التطرف والغلو والإقصاء والعنف والقتل

ولم يقف عند اقتراح إنشاء مركز لتشخيص التطرف في السعودية، بل اقترح عمل برامج عمل شبابية جديدة، ونشاطات معززة للعمل التطوعي والمشاركة الاجتماعية ومشاريع التبادل الثقافي بين المناطق، وتأسيس مجلس شورى شبابي تربوي له تنظيم مُحدد وغايات تربوية على مستوى المملكة بإشراف وزارة التعليم، لتعزيز قيم المشاركة الوطنية والإعداد البرلماني لجيل الشباب وانتظامهم في المجتمع. ودعا إلى أن تعمل الدولة على رصد الميول والقناعات عند الشباب بعد إشراكهم في البرامج المشار إليها آنفاً، خصوصاً المبتعثين، ومن ثم الالتفات إلى استثمار تقنية المعلومات والمشاريع المعرفية الرقمية التفاعلية لشغل أوقات فراغ الشباب بالنافع من المعرفة المتوازنة، ولتعزيز الشغف المعرفي، وحب العلوم والفنون، واحترام الثقافات.

وقال الشويخات: إن البلد يحتاج بشدة إلى منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات الثقافية في أبعادها الدينية والتعليمية والحقوقية والاجتماعية.

جلسة «باردة» ومقاعد خاوية مع بداية الصيفية

< لم تبدُ نقاشات جلسة الشورى أمس حامية أمام الإعلام مثلما كانت وقت الجلسة السرية لمناقشة «الشأن العام»، لدرجة أن نصف الكراسي كانت خاوية أثناء مناقشة مقترح تنمية الابتكارات أمس (الثلثاء)، ولم يصوت على ملاءمة مناقشته سوى 72 عضواً بأقل من نصف عدد أعضاء المجلس البالغ 150 عضواً.

واختلف الأعضاء بين مؤيد ومعارض حول ضرورة إنشاء مركز جديد لتنمية الابتكارات أو ربطها بمجلس البحث العلمي الذي صدر قراره قبل عام ولم يفعّل حتى الآن، وكان مُقدِما المقترح الدكتور عبدالعزيز الحرقان والدكتور حامد الشراري من الرافضين لرأي اللجنة التعليمية لربط مقترحهما بالبحث العلمي.

وقال الحرقان: «يوتيوب لم يكن نتيجة بحث علمي وحطّم وزارة الإعلام، وواتساب سحب 30 بليوناً من شركات الاتصالات في عام»، وطالب بسحب مقترحه من اللجنة التعليمية وتشكيل لجنة خاصة به، وأيد عدد من الأعضاء الدكتور سعدون السعدون والدكتور الحرقان أن الابتكار ليس بالضرورة أن يكون نتاج بحث علمي. وخالفت عضو الشورى الدكتورة حياة سندي التوقعات لتأييدها المعتاد لكل فكرة تدعم الابتكار والبحث، وبررت رفضها لمقترح تنمية الابتكار بأنه يقوم على الربح، وقالت: «إن دعم الأفكار الخلاقة معدومة في بلدنا»، واعتبرت أن المقترح اسم رنان صعب المنال، مطالبة بأن يُقترح نظام لا يقوم على الربح، ويُدعم من دون تمييز، وأن يربط بالجامعات والطلبة. وفي سياق مختلف، ناقش الأعضاء مشكلات الحج والعمرة وسبل التفويج والتوسعة، وبدت معظم المقترحات كسابقتها على تقرير وزارة الحج للعام الماضي من مطالبة للتوسع في المشاعر والعمل على حل مشكلة التفويج، أما اتفاق التلوث البحري فلم يحظَ إلا بثلاث مداخلات، أعقبها نقاط نظامية على أحقية المجلس في التصويت من عدمه.