دعا ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015)إلى عقد اتفاق قوي بين اليونان والدائنين الدوليين لضمان استمرار اليونان في منطقة اليورو.

وقال دراجي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية "مجلس محافظي البنك يريدون بقاء اليونان في اليورو لكن باتفاق قوي يحقق النمو ويشمل العدالة الاجتماعية ويجب أن يضمن وضعا ماليا مستداما".

وقال دراجي إن اليونان ودائنيها الدوليين مصرون على التوصل إلى اتفاق يسمح بصرف الدفعة الأخيرة من قروض الإنقاذ المقررة لليونان بقيمة 2ر7 مليار يورو (6ر7 مليار دولار).

وأضاف دراجي في المؤتمر الصحفي "هناك إرادة عامة وإصرار قوي على ضرورة التوصل إلى اتفاق".

وقال إن برامج الإصلاح الخاصة باليونان "تم وضعها والاتفاق عليها وبعضها يتم تطبيقه وبعضها لم يطبق" مشيرا إلى صعوبة مهمة التوصل إلى اتفاق.

في الوقت نفسه استبعد دراجي إنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو قبل الموعد المقرر وهو أيلول/سبتمبر من العام المقبل، وقال إن البنك لا يفكر في استراتيجية خروج مبكر بالنسبة لبرنامج التحفيز الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج سيستمر حتى أيلول/سبتمبر من العام المقبل عندما يقترب معدل التضخم في منطقة اليورو من مستوى 2% سنويا وهو المعدل المستهدف بالنسبة للبنك.

وقال إن "برنامج شراء الأصول يمضي بصورة جيدة .. آثار هذه الإجراءات تعمل في طريقها نحو الاقتصاد وتساهم في النمو الاقتصادي وتقليل تراجع الاقتصاد مع تحسن سوق الائتمان ومستوى السيولة".

كان البنك المركزي قد بدأ في مارس/ آذار الماضي تطبيق برنامج شراء الأصول العامة والخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

ووفقا للبرنامج المعلن يشتري البنك سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا بقيمة إجمالية قدرها 1ر1 تريليون يورو (2ر1 مليار دولار).

كان مجلس المحافظين قد وافق اليوم على الإبقاء على سعر الفائدة على اليورو عند مستواه المنخفض القياسي وهو 05ر0% خلال الاجتماع.

من ناحية أخرى قال ماريو دراجي إن البنك رفع توقعاته بشأن معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي في حين أبقى على توقعاته بشأن النمو دون تغيير تقريبا.

يتوقع البنك نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر1% خلال العام الحالي وهي نفس توقعات آذار/مارس الماضي.

ومن المتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 9ر1% العام المقبل ثم بمعدل 2% في .2017 وفي حين ظل معدل النمو المتوقع في 2016 عند نفس مستوى توقعات آذار/مارس الماضي فإن توقعات 2017 جاءت أقل من توقعات آذار/مارس الماضي وكانت 1ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يتوقع البنك وصول معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 3ر0% قبل ان يرتفع إلى 5ر1% في 2016 ثم إلى 8ر1% في .2017