أكدت النائب رؤى بدر الحايكي على دور التشريعات الاقتصادية في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تقشفا في الميزانية العامة للدولة وحاجة ملحة لتنمية الموارد، مطالبة بتذليل الصعوبات التى تواجة المشاريع المتعثرة ومشيرة إلى الحاجة إلى إصدار القوانين التي تلبي تطلعات قطاع الأعمال والمستثمرين في حل الكثير من القضايا الخاصة بالقطاع الاقتصادي والعقاري.

وأشارت الحايكي في تصريح لها على هامش حضورها اليوميين الماضيين لمؤتمر "التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية" إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في إحداث التكامل المطلوب بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع بعضها البعض من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، ولفتت أن ذلك في صلب عمل السلطة التشريعية على تطبيق الدستور وخاصة المادة 9 فقرة (هـ) التي تنص على "ان ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية، والعلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها".

وقالت "لأول مرة نرى مقاربة قطاع مهم مثل قطاع العقار من وجهة نظر قانونية وأقتصادية، وهذا مهم جدا في التعرف على التحديات القانونية التي يشهدها هذا القطاع وأنعكاساتها الإقتصادية وكيفية التعاون لتجاوزها، خاصة وأن قرابة 40% من النشاط الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع العقار".

ودعت الحايكي إلى تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتنفيذ التوصيات التي خرج بها الملتقى، من مراجعة قانون التطوير العقاري وضمان دعم الحكومة لمشروع السكن الإجتماعي وذلك لتسهيل تمويل المشروع من قبل القطاع الخاص ، ومشاركة القطاع الخاص في الإستراتيجية العامة للتخطيط والتصنيف العمراني وإنشاء هيئة مستقلة حاضنة للمطورين العقاريين، والتأكد من كفاءة الجهات المعنية الموكل إليها إصدار التراخيص، وإعداد دراسات الجدوى وقاعدة بيانات عن سوق البحرين والمنطقة، وأكدت استعدادها الكامل لمساندة تنفيذ تلك التوصيات من حيث استكمال منظومة التشريعات ذات الصلة.

واضافت "شهدنا كيف أسهم إصدار قانوني العقارات والإيجارات العام الفائت إيجابا على القطاع وعلى المتعاملين فيه"، وتطرقت إلى تجربة إصدار هذين القانونين وكيف جرت بتشاركة جميع المعنيين من نواب ومطورين عقاريين ومستثمرين والجمعيات الأهلية ذات الصلة".

في السياق ذاته أشارت الحايكي إلى أن إصدار القوانين التي تساهم في دعم تطور المملكة من الناحية الاقتصادية والمالية والصناعية والمصرفية يقع في صميم عمل مجلس النواب، خاصة وأن المادة العاشرة من الدستور تنص على أن "الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون".

وأشارت إلى ضرورة أن تتسم القوانين الاقتصادية بالمرونة بما يصب في خدمة تشجيع الاستثمار في المملكة وتعزيز وضعها الاقتصادي متميز، خاصة وأن المؤشرات الدولية تضع البحرين دائما في مصاف الدول لناحية الحرية الاقتصادية وسهولة تأسيس الأعمل، والبنية التحتية المتطورة وكذلك شبكة الاتصالات وغيرها.