أقرت الحكومة التشيكية المنتمية إلى تيار يسار الوسط خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015) مشروع قانون يقلص صلاحيات رئيس الدولة.
ويأتي في صدارة البنود التي ينص عليها مشروع القانون أن الحكومة وحدها هي المسؤولة عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية.
ووفقا لمراقبين فإن خلفية هذه الخطوة تتمثل في المسارات المنفردة التي اتخذها الرئيس ميلوس زيمان على صعيد السياسة الخارجية، حيث يعتبر زيمان من أصدقاء روسيا والناقدين لسياسة العقوبات الغربية بحقها.
وقال زيمان تعقيبا على مشروع القانون الذي أقرته الحكومة :"هذا انتقام شخصي" مشيرا إلى أنه لا يفهم السبب وراء السعي لتقليص صلاحيات أول رئيس يجري انتخابه بصورة مباشرة من الشعب .
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي بوهوسلاف سوبوتكا يحتاج إلى بعض من معسكر المعارضة لتمرير مشروع القانون، وهو ما لا يبدو أكيدا في الوقت الراهن.
