أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن الحكومة لا تزال تتدارس مختلف الخيارات المناسبة من أجل إنشاء هيئة وطنية تُعنى إليها مهمة تنظيم القطاع العقاري وتنظيم شئون مزاولي مهنه المختلفة وفق أفضل الممارسات المتبعة والمبنية على تجارب أخرى ناجحة.

وقال لدى تفضله صباح اليوم الأربعاء (3 يونيو / حزيران 2015) برعاية أعمال "مؤتمر التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية" الذي نظمه مركز دلال الزايد للاستشارات على مدى يومين بفندق فورسيزونز خليج البحرين: "إن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مؤخراً لتنظيم قطاع التطوير العقاري من شأنها أن تضفي مزيداً من الثقة لدى المستثمرين في هذا القطاع الذي يعد محركاً أساسياً من محركات الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، كما وأنها تشجع رؤوس الأموال الخاصة على ضخ مزيد من استثماراتها وهي مطمئنة وواثقة من سلامة القاعدة التشريعية والتنظيمية".

وأوضح في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس النواب، أحمد إبراهيم الملا، ورئيس مجلس الشورى، علي صالح الصالح، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وكبار المسئولين والمختصين العقاريين والمهتمين، أوضح أن البحرين تشهد اليوم نقلة نوعية على صعيد تنظيم القطاع العقاري، ووضع ضوابط تحكمه، وتحدد طبيعة العلاقات بين أطرافه والمتعاملين فيه، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل طرف، وذلك بسن وتنفيد أحكام القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات، والقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، والمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

وتابع قائلاً: "نتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها، مجلسي النواب والشورى، على ما أبدوه من تعاون كبير ومثمر مع السلطة التنفيذية لإقرار تلك القوانين المنظمة للقطاع العقاري، وبخاصة قانون التطوير العقاري الذي نأمل أن يكون قد سد فراغاً تشريعياً كانت الحكومة الموقرة قد تنبَّهت له لتجنب تفاقم ما يُعرف بمشاريع التطوير العقاري المتعثرة".

كما توجه بالشكر إلى القطاع الخاص الذي أشار إلى أنه يُعول عليه اليوم في المساهمة في دفع وتحريك الملف الإسكاني من خلال شراكته الناجحة وذات الأثر الملموس مع وزارة الإسكان في مبادرة تمويل السكن الاجتماعي، وكذلك إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومؤسسات المجتمع المدني التي حرصت جميعها على أن تكون شريكة في صياغة وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، واصفاً معاليه هذه الخطوة بالمباركة كونها دمجت كافة الأفكار لتصب في وعاء واحد بهدف ضمان التنفيذ الأمثل لهذا القانون.

وأضاف موجهاً حديثه لكافة الأطراف ذات العلاقة بقطاع التطوير العقاري: "من المهم أن يخضع قانون التطوير العقاري إلى مراجعة سابقة ولاحقة، خصوصاً مع حداثة تطبيقه في البحرين، وذلك على تقييم يرتكن إلى أسس موضوعية، ويعتمد على تجارب عملية تحاكي الواقع، وهو ما سيكون خير مُعين على تطويره إلى جانب الإجراءات الأخرى التي ستتخذ مستقبلاً لحماية هذا القطاع وصونه".

وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله في الوقت ذاته بتوجيهات القيادة الحكيمة التي تعكس حرصها على حفظ حقوق الجميع من الضياع أو التلاعب في إطار دولة المؤسسات والقانون، مثنياً في هذا الصدد على الدور المكمل الذي تلعبه السلطة القضائية فيما حدده المشرِّع لها من اختصاصات وصلاحيات، لاسيما مع مباشرة لجنة تسوية المنازعات الإيجارية أعمالها، وكذلك لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة التي تنظر في الوقت الحالي في اثنين من كبريات المشاريع بعد أن ثبت لدى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ضرورة إحالتهما إلى اللجنة القضائية لتتولى أمر تسويتها بالطرق الودية أو غيرها من الطرق المحددة قانوناً.

وقد ناقش المؤتمر في جلساته على مدى يومين محاور مختلفة من بينها آفاق ومستقبل آليات تعزيز ومساندة القطاع الحكومي للقطاع الخاص وخلق البيئة المواتية والداعمة بما يخدم نمو القطاع العقاري والاقتصاد المحلي، والتحديات والمعوقات التي تؤثر على القطاع العقاري، وسبل تقوية دور الحكومة لتغطية جميع الجوانب كالتمويل العقاري، ومراجعة السياسات واللوائح، ومعرفة الاحتياجات الحقيقية للمطور، وتعزيز وبناء القدرات في القطاع، وطرح أفضل الاستراتيجيات والممارسات المنظمة له، وغيرها من المبادرات الأخرى الواجب اعتمادها لتلبية متطلبات دعم المشاريع العقارية الاستثمارية والإسكانية.

ومن جانبها، أشادت مؤسِّسة مركز دلال الزايد للاستشارات، دلال الزايد، في كلمة لها ألقتها بهذه المناسبة بما يوالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بذله من جهود في سبيل تطوير القطاع العقاري.

وقالت: "تعد المنظومة التشريعية هي البنية الرئيسية التي يتم الارتكاز عليها لبناء التطوير العقاري، وخلق الثقة للأطراف ذات العلاقة من ممولين ومستثمرين ومنتفعين من الخدمات العقارية. ومتى ما أردنا أن نكون في وضع منافس ومحفّز لأصحاب المال والاستثمار في مجال التطوير العقاري، فلا بد من مواكبة التشريعات العالمية، بل والتفوق عليها لتقديم ما هو متطور في هذا المجال على نحو يتلاءم مع ظروف وطبيعة المنطقة".

وأوضحت أن متانة الاستثمار والتطوير العقاري تُقاس بالمنظومة التشريعية، والآليات المساندة، والتسهيلات الإجرائية، ومدى تهيئة البنية التحتية التي تقدمها الحكومة الموقرة لتيسير أعمال المطورين العقاريين بما يحفظ حقوق الأطراف الأخرى.

أما المتحدث الرئيسي في المؤتمر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين، عبد الحكيم الخياط، فقد أكد أن إقرار قانون التطوير العقاري قد قُوبل بمزيد من الاطمئنان والارتياح من قبل المطورين والمستثمرين والمشترين لما يتحلى به من مزايا متقدمة من بينها تنظيم مزاولة نشاط أمين حساب المشروع وأمين الحساب وحساب الضمان، متوقعاً نتيجة لذلك زيادة إقبال الاستثمارات الخارجية نظراً لوضوح القاعدة القانونية المحلية التي تحكم عملية التطوير العقاري.

وقال الخياط: "لا تزال البحرين تحتفظ بتنافسيتها ومركزها الاستثماري الجذاب، ولعل واحدة من بين العوامل المساعدة على ذلك ما تتصف به السياسة الحكومية التي ينفذها المسؤولون في أعلى مستوياتهم من مرونة وبُعد نظر في كيفية التعامل واحتواء المشاكل وقبول مناقشة مختلف البدائل والخيارات لتجاوز أية عقبات وصولاً إلى إقرار حلول ناجعة".

وأوضح أن ما يؤكد هذه الجاذبية الاستثمارية هو تمكن البحرين من تفادي تبعات الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في العام 2008، بدليل استمرار الترخيص وبناء مزيد من مشاريع التطوير العقاري خلال السنوات الماضية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من غير الإنصاف تضخيم التعاطي مع ملف المشاريع المتعثرة، بخاصة وأن عدد المشاريع التي تم الإعلان عنها لا يزال محدوداً وتعود أغلب أسباب تعثرها إلى خلافات بين المطور والمستثمرين، مرجِعاً السبب في ذلك إلى سلامة سياسة التمويل التي اعتمدها مصرف البحرين المركزي وتطبقها كافة البنوك العاملة في البحرين.

كما أشاد عبد الحكيم الخياط بالتوجه الحكومي نحو توسيع شراكاته مع القطاع الخاص والتي تتوجت مؤخراً في إبرام وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق اتفاقية كبرى تقوم بموجبها الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية من "ديار المحرق" بقيمة 276 مليون دينار، ليتم طرحها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي.

وقال: "يستحق منا معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة كل الشكر والثناء، فهو محرك قوي ودافع وراء تشجيع هذه المبادرات الرائدة، وكذلك إصدار القوانين العقارية المتقدمة التي رأت النور مؤخراً، وساهمت في منح السوق العقارية مزيداً من الثقة لدى المتعاملين".

وفي ختام الحفل، توجه مع الحضور إلى المعرض المصاحب الذي أقيم على هامش المؤتمر، حيث أطلع على المشاريع التي يقوم على تنفيذها عدد من الشركات الراعية للمؤتمر.

وكانت أعمال "مؤتمر التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية" الذي نظمه مركز دلال الزايد للاستشارات على مدار يومين، قد انطلقت يوم أمس الثلثاء بمشاركة واسعة من نخبة من المتحدثين من البحرين والمنطقة تفاعلوا مع المشاركين والحضور وأثروا الجلسات النقاشية برؤاهم وأفكارهم التي ستتم بلورتها في شكل توصيات نهائية لترفع إلى الجهات ذات الاختصاص ليُسترشد بها في تطوير التشريعات والأنظمة والممارسات ذات الصلة ولتدعيم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.