أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالدوحة في دولة قطر، على أهمية اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الخليجية، لافتاً بأن هذا الاجتماع يعد منبرا جيدا لاستعراض ومناقشة الرؤى بخصوص أفاق التعاون المشترك فيما بين دول التعاون الشقيقة بمختلف المجالات من أجل تظافر الجهود والعمل بروح المحبة والأخوة لصالح شعوب الدول الأعضاء.
وأشار رئيس الوفد عضو مجلس الشورى خميس حمد الرميحي ، إلى أن الاجتماع يهدف علاوة على ما هو مقرّ لمناقشته، إلى تعزيز التبادل في زيارات الوفود البرلمانية المشتركة لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدان الخليجية في مختلف المجالات، والدفع بالعلاقات البرلمانية المشتركة لما يحقق أهداف وتطلعات السلطات التشريعية والبرلمانية المشتركة، والعمل على إنماء وتطوير آليات التعاون الثنائي بين المجالس التشريعية الشقيقة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها.
من جانبه، أكد سعادة السيد ذياب محمد النعيمي عضو مجلس النواب، على أن الاجتماع يعتبر أحد اللقاءات الدورية بين المجالس التشريعية الخليجية تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات وصقل القدرات بما يعود بالنفع والفائدة على العملية التشريعية في مجملها لرفد البيت الخليجي الواحد تأكيدا على وحدة القرار والمصير المشترك، كما أنها تعد محطة هامة لاستعراض الانجازات التشريعية في الدول الأعضاء والتباحث فيما يتوافق مع أولويات واستراتيجيات دول التعاون الوطنية.
وخلال بحث وفود مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي للبند الأول من جدول أعمال اللجنة، المتعلق بإعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصها بشكل واضح ومحدد وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص باللجنة ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، توافقت اللجنة على تكليف فريق العمل القانوني المنصوص عليه في البند الثاني، بدراسة هذا الموضوع في أول اجتماع له ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع القادم للجنة.
وفيما يخص البند الثاني المتعلق بتشكيل فريق عمل قانون من مجالس الدول الاعضاء، اتفق السادة أعضاء اللجنة على أن توافي المجالس التشريعية الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بأسماء ممثليها في فريق العمل (بواقع خبير قانوني واحد من كل مجلس).
أما فيما يتعلق بالبند الثالث من جدول الأعمال، والذي يتمحور حول مقترحات المواضيع التي ستدرسها اللجنة، قررت اللجنة اعتماد 3 مقترحات من (الأنظمة) الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون، وتتمثل في القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية، وقانون (نظام) الشركات التجارية الاسترشادي الموحد بدول المجلس، إضافة الى القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس.
كما أقرت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع برقية إلى معالي رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية عبروا فيها عن خالص تعازيهم ومواساتهم للمملكة على ضحايا العمليات الارهابية الاثمة التي حدثت في مسجد الامام علي بالقديح ومسجد العنود بالدمام مؤخرا، وبرقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت تضمنت تعازي اللجنة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي.
