صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب جمال بوحسن أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرر، إلى قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والخاص بتجريم "زنا المحارم"، (والمقدم في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، وبعد البحث والمداولة والمناقشة المستفيضة، ارتأت اللجنة دراسة المشروع ومخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة للمزيد من الاستيضاح .

وأشار بوحسن بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن منع استخدام الشاحنات والصهاريج خلال أوقات محددة، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي ارتأت أن تنفيذ المقترح سيتسبب في تعطيل مصالح العديد من مؤسسات وشركات النقل الثقيل وتعرضها لخسائر مالية جسيمة، كما اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة التي بينت أهمية أن لا يتسبب المقترح في التأثير سلبا على النشاط التجاري والصناعي في البلاد لضمان توصيل الشحنات إلى مراكز البيع والجملة سواء داخل البلاد أو التصدير إلى الخارج عبر جسر الملك فهد، وعدم تأثر المستهلكين في الحصول على احتياجاتهم من المواد في الأوقات المناسبة، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني التي ارتأت أن تنفيذ المقترح يحتاج لقرار من مجلس المرور، وسيتم عرض المقترح في اجتماع اللجنة الفنية للمرور ليتم رفع التوصية لمجلس المرور لإصدار القرار المناسب الذي سيتم موافاة اللجنة به فور صدوره، وبعد المناقشة والمداولة وتبادل الآراء، قررت اللجنة الالتقاء مع مقدمي المقترح للاستماع الى وجهات النظر والتباحث معهم بهذا الخصوص.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، تضم النواب: عبدالله بن حويل رئيسا، وجمال بوحسن نائبا، وعضوية: ذياب النعيمي، عبدالرحمن بومجيد، الشيخ مجيد العصفور، محمد الجودر، نبيل البلوشي.