أكد النائب محمد الأحمد أن منطقة مدينة عيسى ستشهد مشاريع إسكانية في الفترة المقبلة، وتلبية لطلبات المواطنين وفقا للإجراءات والأنظمة المتبعة، وأن التعاون مستمرة مع وزارة الإسكان والاجتماعات المشتركة مع الوزير باسم بن يعقوب الحمر، الذي أكد دعمه وسعيه المشكور وجهوده المخلصة في تقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين. كما أنه يقوم وبالتعاون والتنسيق مع العضو البلدي للمنطقة محمد الخال بمتابعة كافة القضايا الخدماتية والبلدية من أجل خدمة أهالي المنطقة.

وشدد الأحمد أن مجلس النواب يبحث حاليا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وسيحرص على تضمين ما تم التوافق عليه مع الحكومة خلال مناقشة برنامج عملها والذي تم منحه الثقة البرلمانية في خطوة ديمقراطية غير مسبوقة، أكدت على توسعة الصلاحيات للمجلس النيابي وتعزيز الشراكة في صنع القرار الوطني.

وأشار الأحمد بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تبحث حاليا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وأن اللجنة قد تسلمت من وزارة المالية ملفات ومعلومات تفصيلية حول المشاريع والمبادرات، ومعربا عن الموقف النيابي الثابت في رفض المساس بمصالح المواطنين ومكتسباتهم، وضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة، ومؤكدا بأن مجلس النواب سيواصل مناقشاته ولقاءاته مع الحكومة وفق خطة عمل مدروسة واستراتيجية واضحة في آلية التعامل مع الميزانية والموازنة بين الإيرادات والمصروفات والمشاريع، مع تضمين المكتسبات والحقوق اللازمة لفئة المتقاعدين وكبار السن وكافة فئات المجتمع البحريني.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة في مجلس النائب محمد الأحمد في مدينة عيسى مساء أمس الثلثاء، وخلال اللقاء أكد الحضور على المطالب الإسكانية والخدماتية، كما تم مناقشة موضوع الدعم والميزانية، والتشريعات والقوانين، كما وتم استعراض تقرير حول الثقافة البرلمانية وأعمال مجلس النواب وإنجازاته وتطلعاته، والمواد الدستورية والقانونية وآلية العمل النيابي.

ومن جانبه أكد نائب رئيس لجنة الخدمات النائب محمد المعرفي ، أن آلية الدعم الحالية والمعروضة من الحكومة الموقرة وفق قرار منفرد مرفوضة، حيث أن المطلوب الالتزام بتوافقات برنامج عمل الحكومة، وما تعهد به المسئولين أمام النواب في تضمين مطالب واحتياجات الناس والمشاريع والمبادرات العامة.

وأكد المعرفي أن مجلس النواب يرحب بكافة ملاحظات ومقترحات المواطنين التي من شأنها دعم وتعزيز عمل النائب لخدمة الوطن والمواطنين، وقد أجاب النائب المعرفي على العديد من تساؤلات واستفسارات الحضور حول القضايا المحلية والنيابية والشئون الإسكانية.

وعلى صعيد متصل أكد النائب عيسى تركي عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن مجلس النواب يعتبر خدمة المواطنين ومصالحه من أولويات العمل النيابي، تنفيذا للمسئولية الوطنية وتطبيقا للقسم الدستوري للدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين والذود عنها، مشددا بأن العدالة والشفافية مطلوبة في أي مجتمع ينشد الديمقراطية، كما أن المواطنة هي أساس الوحدة الوطنية والتعايش المجتمعي، مع ضرورة الابتعاد عن أي تقسيمات فئوية في المجتمع لا تصب في مصلحة ومستقبل الوطن، ولا تعكس الوجه الحضاري والأصيل للمجتمع البحريني المتعايش.

جدير بالذكر أن لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة لمجلس النواب، قد تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا في فبراير الماضي، ويتولى الأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري الإشراف العام على لجنة التواصل المجتمعي، التي يرأسها السيد غازي عبدالمحسن مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمجلس، وعضوية عدد من مدراء وموظفي الأمانة العامة.

وتقوم اللجنة بزيارة العديد من المجالس الشعبية في كافة محافظات مملكة البحرين، وفق خطة العمل التي تشمل إقامة المنتديات وزيارة المدارس والجامعات والعديد من الفعاليات والأنشطة، للتعرف عن قرب على ملاحظات ومطالب المواطنين، بجانب نشر الثقافة البرلمانية للرأي العام. وتنظيم العديد من المنتديات والفعاليات المجتمعية.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، قد أعلن في فبراير الماضي وضمن استراتيجية المجلس الجديدة من أجل تفعيل الشراكة الشعبية ومد جسور التواصل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة الإيجابية الفاعلة مع كافة فئات المجتمع وقطاعاته، عن تشكيل لجنة "التواصل المجتمعي" تهدف إلى تنظيم فعاليات نيابية لقطاعات المجتمع وزيارات للمجالس الشعبية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين والمقيمين، من أجل بيان أعمال وجهود مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى التعرف وعن قرب على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين والعاملين، بجانب نشر الثقافة البرلمانية والوعي النيابي، وتطوير وتنمية العلاقات مع المجتمع، من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة وكافة الفعاليات والجمعيات والمراكز والوزارات والمدارس والجامعات في مملكة البحرين.