صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أنه لا خلاف مع الحكومة من الناحية المبدئية على التوجهات المطروحة لإلغاء مبالغ الدعم التي تخصص ضمن الميزانية العامة للدولة للعديد من السلع والخدمات الحكومية، شريطة إعادة توجيهها للمواطنين وفق معايير وسياسات شاملة وواضحة وإجراءات مبسطة تراعي كرامة المواطن واحتياجاته، وذلك بعد مناقشتها مع الأطراف المعنية وأكبر عدد من الأفراد والجهات المهنية والمختصة والتوافق عليها مع السلطة التشريعية.

وأوضح قائلاً "إن النقاشات والتصريحات والتعليقات التي تجرى الآن عبر العديد من الصحف والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتلك التي تمت بالأمس بمجلس النواب، تعتبر ردود فعل يتوجب على الحكومة النظر إليها بصورة إيجابية، حيث أن الموضوع سيمس مصالح واحتياجات جميع المواطنين والمقيمين والأوضاع المحلية من جميع النواحي المالية والاجتماعية والاقتصادية.".

ودعا الحكومة إلى الاستفادة من جميع ما يتم تداوله من ملاحظات وعدم التسرع في البدء بتنفيذ القرار في ظل عدم وجود رؤية وإطار قانوني وتنظيمي شامل ومترابط لكل ما له علاقة بالدعم بشكل عام محذراُ من احتمال التراجع على غرار ما حدث لها فيما يتعلق بتجميد تنفيذ سياسة التخصيص وقرارات رسوم سوق العمل بعد إعتراض التجار.

وأعرب مراد عن أسفه الشديد للتوقيت الذي اختارته الحكومة لطرح موضوع رفع دعم اللحوم من ناحية ولمبالغ التعويض الهزيلة المقترح منحها للمواطنين من ناحية أخرى. وتساءل عن سبب طرحه مع فترة مناقشة الميزانية بعد أن تأخرت في تقديمها لما يزيد عن ستة أشهر في مخالفة صريحة للدستور وقانون الميزانية العامة، ذلك بالرغم من التعاون الإيجابي الذي أبداه أعضاء المجلس والكتل النيابية لسرعة تمرير برنامج عمل الحكومة.

وقال " إنه كان من المتوقع بعد سنوات طويلة من الخبرة والتجربة مع السلطة التشريعية أن تتقدم الحكومة بعرض أفضل للميزانية العامة للدولة يتوافق مع ما نصت عليه المواد ذات العلاقة كما هي بقانون الميزانية العامة وتراعي ما سبق أن أعلنت عنه من برامج تطوير في دورات الميزانية السابقة وما وعدت به بالتقدم بمؤشرات لقياس الأداء والإنتاجية وتبني استراتيجيات وسياسات مترابطة"

كما أعرب مراد عن اعتقاده أن الحكومة أرادت أن تستفيد من ظروف إنخفاض أسعار النفط لطرح هذا الموضوع كمبرر للضغط على السلطة التشريعية لتمرير الميزانية العامة المتأخرة ومرسوم قانون رفع سقف سندات التنمية ومبالغ التعويض الهزيلة التي قررتها مقابل إلغاء الدعم المخصص للحوم، وقال "أن الحكومة لم تعطي أي إهتمام للمشاكل الفعلية التي تعاني منها إدارة للمالية العامة والميزانية العامة والعديد من سياستها الأخرى في الإسكان والصحة والتوظيف وسوق العمل، وسبق أن أبدت السلطة التشريعية وأعضاؤها والمؤسسات الدولية والصحافة المحلية والمواطنين في العديد من المناسبات ملاحظاتها ومقترحاتها التي كان من الواجب أن تعطى الأولية في التنفيذ".. وأكد على ضرورة طرح موضوع رفع الدعم وإعادة توجيهه للنقاش العام لتحقيق التوافق والمصلحة العامة.

وأكد النائب عبدالحليم مراد على ضرورة وقف الحكومة قرارها الخاص برفع دعم اللحوم وإعادة توجيهه، وقال أن يتوجب على الحكومة التركيز ما يطرح من ملاحظات لها علاقة بمشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016، وخاصة ما يتعلق منها بالأمور التالية:-

1- أن ربط موضوع رفع دعم اللحوم وإعادة توجيهيه مع خطوات مناقشة مشروع تقديرات ومخصصات الميزانية العامة مسألة غير مقبولة، وخاصة أن الحكومة قد تأخرت لما يزيد عن ستة أشهر بما يخالف أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة.

2- إن تركيز الحكومة على تخفيض مخصصات الميزانيات ذات العلاقة بمصالح الموظفين وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة المتعلقة منها بالتوظيف والترقيات ودعم المتقاعدين، يعد أمر مخالف تماماً لتوجيهات جلالة الملك وصاحب السمو رئيس الوزراء اللذين أكدا دائماّ أنه لن يكون هناك أي مساس بمصلحة المواطن بأي شكل من الأشكال.

3- لم تعطي الحكومة معالجة الوضع المستجد والناتج عن انخفاض أسعار النفط اهتمام كاف لإعادة هيكلة الميزانية، بتخفيض حجم وعدد المؤسسات الحكومية، وتخفيض المصروفات ومعالجة مخالفات الصرف الزائد وتجاوز الميزانيات واسترجاع المبالغ التي صرفت لدعم بعض الهيئات والشركات المستقلة، وعدم كفاءة تنفيذ المشاريع، بالرغم من أنها كانت قد وعدت أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة بتقديم سياسات وبرامج فعالة لمصلحة المواطنين ومؤشرات لقياس الأداء والإنتاجية.

4- لم تتقدم الحكومة بأي جديد بشأن إدماج ميزانية العدد الكبير من المؤسسات والجهات الحكومية ضمن الميزانية العامة، أو حتى الكشف عن بياناتها، وذلك بالرغم من وعودها المتكررة في دورات الميزانية السابقة، واكتفت ببيان إجمالي إيرادات ومصروفات شئون البلديات بنفس الطريقة التي عرضتها في دورة الميزانية السابقة.

5- ضرورة مراعاة الحكومة للتبعات السلبية لكافة مقترحات ومشاريع إلغاء وإعادة توجيه الدعم، والتي من المتوقع أن تأثيراتها كبيرة على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

6- الأخذ في الاعتبار أن مسألة رفع الدعم عن الخدمات والسلع الحكومية الذي اتبعته العديد من الدول وبالأخص في المنطقة قد كان ضمن مبادرات ومشاريع لرفع الرواتب ومنح علاوات مختلفة للمواطنين بشكل عام وصلت في بعض الحالات الى زيادة بما يعادل 100 بالمائة سواء في الرواتب أو العلاوات أو كليهما.

كما أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد إنه من غير الممكن قبول مشروع الحكومة في صورته الحالية، ودعاها إلى أن تتقدم بمشروع متكامل حول الدعم بكل أشكاله، يتم تطبيقه على مدى عدد من السنوات، وبحيث يتضمن هذا رؤية وسياسات واضحة بعيدة المدى اجتماعيا واقتصاديا. مع ضرورة بيان التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية لكل مقترح يتضمن إزالة أو إعادة توجيه الدعم. والتأكيد في الأخير على ضرورة الالتزام بالتشاور مع السلطة التشريعية.