أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف بأن الوزارة حريصة على إنشاء مرافئ للصيد شامله الخدمات تحقق استفادة اكبر عدد من الصيادين في مناطق البلاد كافة بدلا من تعدد المرافئ الصغيرة في ذات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال عصام عبدالله خلف في مكتبه بديوان شئون البلديات رئيس لجنة المرافق والبيئة بالمجلس النيابي وممثل الدائرة 11 في المحافظة الشمالية النائب جمال داوود، بحضور النائب عبدالرحمن بومجيد ومدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بشئون الأشغال كاظم عبداللطيف.

وبين الوزير بان الوزارة تعمل على تقديم افضل الخدمات للمواطنين بمختلف قطاعاتها وتسعى إلى تلبية احتياجات الصيادين والارتقاء بالثروة البحرية في مملكة البحرين نظرا ما للثروة السمكية من دورمهم لتحقيق الامن الغذائي الى جانب الدور الاقتصادي الذي تلعبه في الاقتصاد المحلي.

ومن جانبه ذكر النائب جمال داوود بأن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وبالتنسيق مع قسم البحوث تعكف حاليا على دراسة الاحتياجات الحقيقية لتعدد المرافئ في المملكة بالتوازي مع احتياجات الصيادين، واقترح فتح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في انشاء عدد من المشاريع الحيوية في المحافظة الشمالية كفرض ومرافئ الصيادين الى جانب تمويل مجمع للسوق الشعبي في مخطط مدينة حمد .

وقد رحب الوزير بدراسة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مرافئ للصيادين وتوفير متطلباتهم على ان تتوافق هذه المشاريع مع الجدوى الاقتصادية من إنشائها و تتضمن مردود مادي يعود بالنفع على ممارسي المهنة، مؤكدا دعم الوزارة للخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة من خلال تقديم مستويات الخدمة بصورة عالية الجودة انطلاقا من المسئولية المجتمعية والبيئية لأطراف المجتمع.

أما بخصوص الأسواق الشعبية، فقد أفاد الوزير بأن الوزارة في طور دراسة استثمار موقع الأرض الكائن في مدينة حمد التي تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء مؤخرا لإنشاء السوق الشعبي آخذه بعين الاعتبار شراكة القطاع الخاص في المشروع لتوفير مقومات الاسواق الحديثة التي تلبي احتياجات أهالي المحافظة الشمالية الحالية والمستقبلية الى جانب توفر متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات البلدية.

كما تطرق الطرفان لمناقشة خطة التوسعة في الشوارع الرئيسية للبلاد والطرق الفرعية مع الازدياد الذي تشهده المملكة في عدد السيارات في كل عام وربط ذلك بالسياسات المرورية.

وأضاف الوزير بأن الوزارة تحرص على الاستماع لكافة ملاحظات واحتياجات المواطنين من ممثلي الشعب متطلعين لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض بمسيرة الإصلاح والتنمية انطلاقا من التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تؤكد على تقديم كافة الخدمات بيسر وسهولة، وقد أشاد النائب بالتعاون الدائم الذي يحظى به أعضاء مجلس النواب من جانب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وحرص المسئولين على التجاوب مع المطالب العامة.