جاءت كلمة الجمعية العمومية لكرة اليد قوية، في الاجتماع العادي، الذي نظمه اتحاد اللعبة لعرض بعض التعديلات، والتي كان أبرزها، خفض سن الانتقال المشروط بدفع 2000 دينار بالنسبة إلى اللاعبين من 25 إلى 30 عاماً. وشهد خلالها نقاشات حادة.

ربما يتفق الغالبية مع هذه الأندية التي رفضت اعتماد القرار، وهي 9 من أصل 12 نادياً تشارك في مسابقات الاتحاد، إذا ما عرفنا أن كل المصوتين بـ «لا»، يمتلكون قاعدة كبيرة من اللاعبين في الفئات السنية، على عكس الموافقين على القرار، لكن هناك من الأصوات التي تطالب هذه الأندية، صاحب الحق في اللاعب، أن تنظر إلى مصلحة اللاعبين في قبال نظرها الدائم لمصالحها فقط، وخصوصا مع دخول الرياضة حاليّاً في عالم الاحتراف.

ففي زمن أصبحت فيه الكرة معاشاً يقتات منه غالبية اللاعبين، أمسى هؤلاء ينظرون إلى أي عرض يقدم إليهم على أنه المخلّص من عناء هذه الحياة، وعليه يجب على الأندية التي رفضت أن تساهم ولو بشكل بسيط في إنهاء معاناة هؤلاء اللاعبين مع متطلبات الحياة الصعبة هذه الأيام، اعتماد العقود المؤقتة المرجعة.

الكثير من اللاعبين لا يطالبون أنديتهم الأصلية بتقديم عرض مشابه لأي عرض يقدم إليهم من أندية قادرة على الدفع، وإنما يطالبونها ببعض المال الذي يتمكنون من خلاله سد بعض العوز. في هذه الحالة، لن يرفض غالبية اللاعبين البقاء في أنديتهم، غير أن الحاصل هو العكس، فالأندية صاحبة الحق في لاعبيها، ترفض تعويض اللاعب وترفض إعطاءه الحق في المغادرة، لتبقى محتكرة للاعب حتى يبلغ 30 عاما لينفذ بجلده دون مراعاة لناديه، نعم الاتحاد قدم مقترحاً قد يكون جميلا بالنسبة إلى غالبية اللاعبين، لكنه لم يقدم توضيحات أو ضوابط تحدد عملية الانتقال سواء عند سن الـ 25 أو أكثر من ذلك، تضمن من ناحية أيضا عدم الإضرار بالأندية بدخولها في معارك مع اللاعب، وهذا ما ربما سيشكل الفارق في قبول هذا التعديل من عدمه.

سننتظر ما سيئول إليه نقل الاقتراح من جديد إلى اللجنة المنبثقة من الاتحاد، بحسب ما خرجت به الجمعية العمومية، على أمل أن يكون هناك قرار مفيد لصالح اللاعبين والأندية، ينصف الجميع في نهاية المطاف، وتكون اللعبة المستفيد الأكبر من إقراره.

أيضا، من أبرز ما لفتت إليه الأندية اتحاد اللعبة في الاجتماع، هو الإهمال الواضح في تدشين أعمال اللجنة المنبثقة من الملتقى السنوي الثالث الذي أقيم قبل نحو 10 أشهر. والخاصة بالنظر في تعديل اللوائح، بما معناه أن هذه التعديلات جاءت متناقضة للاتفاق السابق بتقديم كل هذه الأفكار والمقترحات لهذه اللجنة، ولا يعلم حقيقة ما مصيرها بعد مرور أغلب وقت انعقادها، من دون انعقاد، مع تبقي 3 أشهر فقط على انتهاء عملها الذي لم يبدأ أساساً.