اتهم النائب عبدالحميد النجار «بعض مفتشي وزارة الصحة بأخذ رشاوى عند زيارتهم للمحلات وصالونات الحلاقة»، إلا أن وزير الصحة صادق الشهابي رفض ذلك، مطالباً النائب بتزويده بالمعلومات التي تثبت ذلك.

وأضاف النائب النجار في تعقيبه على رد الوزير بشأن عدد المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلوى والمواد الغذائية ومحلات قص الشعر «الوزير ذكر عدداً من الأرقام والإحصائيات، وهي تشير إلى أن عدد المفتشين لا يتناسب مع عدد المطاعم التي وصل عددها إلى 9308 محلات، فهل يعقل أن يقوم 28 مفتشاً بتفتيش هذا العدد من المحلات».

وأكمل «لا وجود للرقابة على صالونات، الرقابة مخترقة، وما سمعنا ولا رأينا مفتشين، ولكن سمعنا عن مفتش مرتشٍ، والرقابة غير فاعلة، بعض أصحاب المحلات يقولون إن المفتشين يفتشون جيوبنا لا محلاتنا. ونحن لا نعمم على جميع المفتشين، ولكن هناك أشخاص يعرفهم أصحاب المحلات».

غير أن وزير الصحة صادق الشهابي رد عليه «إذا كان لديك أي معلومة عما تتحدث عنه زوّدنا بها، ولا نستطيع أن نطلق الاتهامات جزافاً ونقع في مشكلة أخرى».

وأضاف «توجد زيادة مطردة في طلبات فتح محلات الأغذية، والوزارة وضعت حلولاً لمعالجة هذه المشكلة من خلال تعديل هياكل التوظيف، والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة».

وختم الوزير الشهابي «الوزارة لديها 30 مفتشاً في المنافذ، يقومون بالتفتيش على جميع الأغذية التي تصل إلى البحرين، وهناك مشروع التفتيش الذكي، الذي يقوم بالتفتيش على جميع الأمور، ومشروع الملصق الذكي الذي يعطى للمطاعم الملتزمة بالجودة».