أفاد النائب أحمد قراطة أن «الحكومة استدانت 2 مليار دينار، بينما العجز الفعلي 455 مليوناً، والمشاريع لم ينفذ منها سوى 55 في المئة، تفاجأنا بقرار حكومي سينفذ في الأول من شهر أغسطس/آب المقبل برفع الدعم عن اللحوم».

وأضاف «عندما فشلت الحكومة في وضع سياسة تصحيحية لمشكلة الدين العام، قامت برفع الدعم عن اللحوم ويتحملها المواطن».

وأردف «أسعار النفط وصلت إلى 119 دولارا، بينما كان يحتسب في الموازنة بـ 90 دولارا، أين ذهب الفارق؟ إذا كانت السياسات تؤخذ اعتباطاً ولا ترجع لأي مرجعية، نأخذ سياسات ترقيعية، ولا نأخذ سياسات تصحيحية».

وختم قراطة «الحكومة لا تسمع ولا تأخذ في العبر، ونحن مستعدون للجلوس الى طاولة واحد ونخرج بأمور توافقية ترضي المواطن، الانفراد بهذا القرار غير مقبول من السلطة التنفيذية».

ومن جانبه، دعا النائب عادل العسومي «لوضع خارطة طريق لإعادة توجيه الدعم، ونؤكد أن إعادة توجيه الدعم متفق عليه مع الحكومة، ولكننا مختلفون في الآلية».

وأضاف «أطالب بوقف الدعم الفوري الذي يحصل عليه الأجنبي، فالدعم بوضعه الحالي هدر للمال العام، ويجب أن يذهب للمواطنين، ولكن يجب أن نبدأ بالأكبر، وليس بالمواطن».

وأفاد النائب العسومي «حافظت على أسعار هذه السلع على مدى 45 عاماً، وفي ليلة وضحاها يتم تغيير هذا الأمر. والـ 28 مليونا لا يعتبر شيئاً أمام بقية الأرقام، الدعم سيفقد قيمته ومعناه إذا لم نتعامل معه بالشكل الصحيح».

وأكمل «لن نقبل أن يكون الدعم بهذه الطريقة، ولو أعطي المواطن 100 دينار، هناك جشع كبير لدى التجار في البحرين، ونحن أمام خلل في التعامل مع أمور كثير، والجميع يعاني منه، ونحن نقول تعالوا واجلسوا معنا، لنتفق على الأمور الأساسية».

أما النائب عيسى تركي، فذكر أن «الحديث عن الدعم من أصعب الموضوعات التي تناقشها أية مؤسسة تشريعية، والشعب البحريني انشغل بمسألة الدعم، وهو لا يلام، والقضية في العجز والدين العام، وإعادة الدعم هو الجزء الظاهر من الجليد».

وأضاف «البحرين تعتمد على 86 في المئة من إيراداتها على النفط، ومن الغريب أن إمارة خليجية غير نفطية تصدر موازنتها لعام 2015 دون عجز، فنحن نتساءل أين الخلل، وهذه الإمارة نجحت في سياسة تنويع الدعم بينما نحن مازلنا دون حراك».

وأردف «البحرين دولة رائدة في الدعم، وتخصص 12 في المئة من الدخل العام للدعم، على الرغم من أن صندوق الدعم الدولي يتحفظ على هذه النسبة، واستمرار الحكومة في الدعم خلال الأعوام الماضية أمر تُشكر عليه».

وختم النائب تركي «ما نراه من قرارات حالياً افتقدت للتدرج والتوقيت، العنف والتخريب تؤثر على تنوع مصادر الدخل».