أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تمسكه بحصته الكاملة في تمثيل العمال بهيئة التأمينات الاجتماعية، معتبراً أن ذلك حق أصيل لـ «الاتحاد الأكثر تمثيلاً»، ومشدداً في الوقت نفسه أن أي عنصر محايد يوضع محل تمثيل العمال؛ فإنه لا يمثل إلا نفسه، وقال: «إنه لا حق لأحد غير الحركة النقابية في ترشيح من يمثل العمال».

جاء ذلك تعقيباً على الآلية التي اقترحتها وزارة العمل لحسم خلاف عضوية العمال في هيئة التأمينات الاجتماعية، إذ اقترحت الوزارة اختيار عضو من الاتحاد العام، وآخر من الاتحاد الحر، بينما يكون العضو الثالث محايداً يلقى القبول من الاتحادين، حيث تبلغ حصة تمثيل عمال القطاع الخاص في التأمينات ثلاثة مقاعد فقط، فيما تتولى الحكومة تسمية ممثلي عمال القطاع العام.

الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، وفي تصريحاتٍ إلى «الوسط»، رأى أن الآلية التي وصلت إليها وزارة العمل «غيرعادلة»، مؤكداً أنها تتعارض مع معايير العمل الدولية، حيث إن حق التمثيل الكامل يجب أن يكون للاتحاد الأكثر تمثيلاً دون مراوغات أو مجاملات، والجميع يعلم من هو الاتحاد الأكثر تمثيلاً، بحسب المحفوظ.

وفيما أوضح المحفوظ أن الاتحاد العام تسلم خطاباً من وزارة العمل بتسمية ممثل واحد فقط لعضوية التأمينات، أعلن رفض اتحاده المطلق والقاطع لهذه الآلية، مشدداً على «إننا لن نقبل بغير احترام والتزام الأصول المتبعة ضمن المعايير الدولية التي تعطي الاتحاد الأكثر تمثيلاً حق التمثيل الكامل، كما إننا لن نقبل بوجود ما يسمي بممثل محايد أبداً، لأن ذلك يعني الهروب من تنفيد هذه المواثيق».

وأردف «إنه لا يوجد أحد غير الحركة النقابية له الحق في ترشيح من يمثل العمال، وأن أي عنصر محايد يعني أنه سيمثل شخصه وليس العمال».

وعما إذا كان هذا التعطيل سيؤثر على مصلحة العمال وتمثيلهم في واحدة من أهم الهيئات الثلاثية، أخلى المحفوظ ساحة الاتحاد من المسئولية بالقول: «لسنا المسئولين عن هذا التعطيل»، مردفاً «نحن أحرص الناس علي أن يكون هناك تمثيل عمالي حقيقي بأسرع ما يمكن، لكننا نطالب بتمثيل عادل ومتكافئ، ووفقاً للمعايير الدولية بما يحفظ حق العمال»، مبيِّناً «المشكلة أن الطرف الحكومي أنقص عدد ممثلينا حتي قبل صدور تعديل القانون، وهي مخالفة دستورية صريحة، وضرب القوانين بعرض الحائط، ونحن لا يمكننا أن نتمثل بما لا ينسجم ومعايير العمل الدولية، كما لن نكون شهوداً على قرارات لسنا ممثلين فيها بالصورة الصحيحة».

وكان وكيل وزارة العمل لشئون التدريب محمد الأنصاري أرجع عدم حسم موضوع تمثيل العمال في عضوية التأمينات إلى تمسك كل اتحاد من الاتحادين النقابيين بحصة كاملة «3 مقاعد»، في التمثيل، ورفضهم التنسيق بين بعضهم البعض لاختيار ممثلين متوافق عليهم بين الجميع، فيما عبر الاتحاد العام للنقابات رفضه لهذا القول، داعياً الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تعطي حق التمثيل في الهيئات الداخلية أو المؤتمرات العربية والدولية لـ «الاتحاد أكثر تمثيلاً»، ويقصد بالأكثر تمثيلاً الأكبر من حيث حجم العضوية.