قال النائب جمال بوحسن إن «أول المتضررين من رفع الدعم هو المواطن، ولا يهمنا ما وجهت الحكومة، والمبالغ المحددة للدعم فيها تفرقة بين المواطنين، والدستور وحّد بين المواطنين».

وأضاف «المواطن له حق ويجب أن يُحفظ، ولابد من الحكومة أن تنتبه إلى عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في وضع برنامج عمل الحكومة، هذه ثاني ضربة من الحكومة للشعب».

وشدد نحن مع إعادة توجيه الدعم، ولكن الآلية فيها خطأ كبير، وأصبح هناك لغط بين المجتمع البحريني بسبب رفع الدعم، ونحن نقول للحكومة إن المواطن وحقوقه يكفلها الدستور، والمواطن بالنسبة لنا خط أحمر، ولن نقبل أن يمس حق المواطن».

ومن جانبه، أفاد رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي «لابد أن تكون لدينا رؤية كاملة وليست متقطعة، الدعم الحكومي في 2013 بلغ مليارا و500 مليون، وفي العام 2014 وصل إلى مليار و621 مليون، وفي العام 2015 يصل إلى 856 مليونا، وفي العام 2016 سيصل إلى 758 مليونا».

وأضاف «هناك اجتماعات تتم من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة، والحكومة تؤكد أنها لن تتخذ أي قرار إلا بالتشاور مع الحكومة، وهي يمكنها بضغطة زر أن تحدد إلى من يصل الدعم، وذلك من خلال دعم الكهرباء والماء».

وأردف «الدعم في الكهرباء يعادل 325 مليون دينار، ونحن نعلم أن سكان البحرين فيه مواطنين ومقيمين، والحكومة بإمكانها أن تحدد أن يصل الدعم إلى المواطن دون الأجنبي».

وتابع «نأمل من الحكومة أن تقوم كما قامت مع قانون المرور عندما أقر في مجلس النواب، إذ تمت حملة إعلامية ووضحوا للناس القانون، ونحن نأمل من الحكومة أن توضح للمواطن ما هي مزايا رفع الدعم، فبعض المواطنين لا يعرفون معنى رفع الدعم، ويعرفون أن ما كانوا يشترونه بدينار سيصبح بدينارين ونصف».

وختم النائب الكوهجي «نحن مع الحكومة في إعادة توجيه الدعم، وسألناهم في الاجتماعات ما هي الخطط والبدائل، إلا أننا فوجئنا بالقرار من قبل مجلس الوزراء كما تفاجأ المواطنون».