شدد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في جلسة النواب أمس خلال مناقشة النواب ملف رفع الدعم عن اللحوم أن «الحكومة لا تقترض أموالاً ولا تصرفها، وهي تريد تخفيض الاقتراض، وكل مبلغ لا نحتاجه لن نقترضه».

وقال الوزير: «في الأعوام الماضية كان هناك نقاش، وفي كل مرة تتم مناقشة الموازنة هناك طلبات، ونحن نوافق عليها، وكما تعلمون أن أسعار النفط انخفضت، ونحن نحتاج أن نتخذ قرارات لنحافظ على اقتصادنا».

وأوضح أن «توجيه الدعم هو جزء من الفارق بين مستوى الدخل والدين، ونحن نتفق في الحكومة والسلطة على أن نحافظ على مكتسبات المواطن في الأعوام الماضية، وأمامنا تحدٍّ في الدين العام، وأنتم أول من وقف أمام رفع سقف الدين العام، على رغم أن رفع السقف مهم».

وزير المالية للنواب: لا نـــقترض أموالاً لا نصرفها

شدد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في جلسة النواب أمس خلال مناقشة النواب ملف رفع الدعم عن اللحوم أن «الحكومة لا تقترض أموالاً ولا تصرفها، وهي تريد تخفيض الاقتراض، وكل مبلغ لا نحتاجه لن نقترضه».

وأضاف «نحن نحترم وجهة نظركم، وتوجيه الدعم جزء من برنامج عمل الحكومة الذي أقرّه مجلس النواب، وهو تحدٍّ أمامنا».

وأفاد الوزير «في الأعوام الماضية كان هناك نقاش، وفي كل مرة تتم مناقشة الموازنة هناك طلبات، ونحن نوافق عليها، وكما تعلمون أن أسعار النفط انخفضت، ونحن نحتاج أن نتخذ قرارات لنحافظ على اقتصادنا الكلي، ونحافظ على انخفاض نسبة البطالة».

وأردف «نحن مررنا بتجارب عديدة، ومنها أزمة الاقتصاد العالمي، والأزمة التي مرت بها البحرين في العام 2011، وعملنا مع مجلس النواب وتجاوزنا هذه الأزمات».

وأوضح «توجيه الدعم هو جزء من الفارق بين مستوى الدخل والدين، ونحن نتفق في الحكومة والسلطة أن نحافظ على مكتسبات المواطن في الأعوام الماضية، وأمامنا تحدٍّ في الدين العام، وأنتم أول من وقف أمام رفع سقف الدين العام، على رغم أن رفع السقف مهم».

وتابع «الحكومة تريد تخفيض الاقتراض، وكل مبلغ لا نحتاجه لن نقترضه، وبالتالي نخفض الدين العام، وبحسب الموازنة العامة للدولة الحالية، فإن الإيرادات ملياران، أما الصرف فهو 3.5 مليارات، وهذه الفجوة لابد أن نتعامل معها».

وأكمل الوزير «اللجنة المالية في الحكومة تريد عرض ملف توجيه الدعم، وهذا ما سيحصل خلال الأيام المقبلة، ونحن مؤمنون بالرغبة في التشاور معكم، ويجب أن تكون هناك قرارات، وليست مناقشات تؤدي إلى مناقشات، لأن هناك فجوة بين الإيراد والمصروف».

وشدد «نحن نعاملكم باحترام، وتذكروا أن تاريخ الحكومة يدل على أنها تقوم دائماً بخدمة المواطنين».

وواصل «وعندما يتم التحدث أن مجلس النواب تابع للحكومة، فلا أعتقد أن أحداً ينظر إليكم بأنكم تابعون للحكومة، ولكننا جميعاً نعمل من أجل خدمة جلالة الملك والبحرين والمواطن».

وأردف «عندما نحسب سعر برميل النفط في الموازنة ونبيعه بسعر أعلى، نبيّن هذا الأمر في الحساب الختامي، وتلاحظون أن حجم العجز أقل مما هو متوقع».

وتابع «ونحن حتى الآن، نرى أن حجم العجز أعلى من الموجود في مسودة الموازنة، نحن نقترض ما نريده، ولا نقترض أموالاً ولا نصرفها، فهناك ديوان الرقابة المالية والإدارية، وصندوق النقد الدولي، ومجلس النواب والصحافة».

وختم وزير المالية «يجب أن نتخذ مجموعة من القرارات، وليس قراراً واحداً أو قراراً بديلاً عن آخر».