قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينه، إن «الحكومة البحرينية تعي تداعيات عدم استدامة الموارد الطبيعية والاستهلاك غير المتوازن والمفرط للطاقة والمياه ومصادر الغذاء، وأنه ستوضع جميع التحديات في إطار موجد لمجابهتها وإبعاد المملكة عن تداعيات أكثر وطأة».

وأضاف بن دينه في تصريح لـ «الوسط»: «نتجه الآن للأهداف المستدامة ما بعد 2015، حيث تتفاوض البحرين مع بقية دول العالم للخروج بأهداف تعكس الواقع الذي بداخل الدولة، ولدينا الكثير من المبادرات للمحافظة على الاستدامة مثل مشروعات للطاقة المتجددة وحملات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وغيرها من البرامج والمشروعات والفعاليات الداعمة».

جاء ذلك على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي أمس الثلثاء (2 يونيو/ حزيران 2015) برعاية رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، والذي نظمته جمعية المهندسين بالتعاون مع أمانة العاصمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى للبيئة، تحت عنوان «الاستهلاك وأنماط الحياة المستدامة».

هذا وذكر الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن «أهداف التنمية المستدامة المقبلة تشمل نحو 15 هدفاً، وتوجد طرق لقياسها، وحجم ما حققته كل دولة، وهي في النهاية ليست لوضعها ضمن تقرير بقدر ما يجب أن تكون قيد التفعيل، فالبحرين حقق 90 في المئة من أهداف الألفية المتعلقة بكل القطاعات، وكانت أعلى من دول كثيرة في العالم بل دول من المنطقة أيضاً»، مستدركاً بأن «اليوم، وعند قياس مستوانا، عرفنا أين نقع، وماذا يجب أن نفعل، وإن قياس هذه المؤشرات ليس لقياس المرتبة فقط بين دول العالم، بل هي تحديات دولية تحدد وتقيم أداءنا وموقعنا، وعلى سبيل المثال، فمعيار الثروة السمكية يتمثل في مدى نقصان أو تنمية المخزون السمكي، وهذه مؤشرات تعطي مؤشرات عما أنجزناه».

من جهته، ألقى المنسق والممثل الإقليمي المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيتر غروهام، رسالة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، واستهلك مداخلته قبل إلقاء الرسالة قائلاً: أنا سعيد بأن يكون لدى البحرين يوم تقليدي للاحتفال بيوم البيئة العالمي، وأرغب بالإشارة إلى أن العام 2015 هو عام مهم بالنسبة للأمم المتحدة باعتباره الذكرى الـ 70 للتشكيل، ونحن هنا اليوم لبحث ما سيكون عليه المستقبل البيئي، بل الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي، مشيراً إلى أن «التفكير فيما يتعلق بالبيئة المستدامة وأنماط الحياة يعد أمرا مهما يحدد أسلوب وطريقة الحياة ومستقبل كل دول العالم بل الأرض بالكامل، والبحرين تسير في المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق أنماط الاستهلاك والحياة المستدامة، وهذا أمر نقدره ونشجع الحكومة البحرينية على الاستمرار فيها وتطويره بما يتواءم مع الأهداف والتوجهات الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة بل كل دول العالم فيما يتعلق بالبيئة».

ومن جهته، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي، إن «المجلس يؤمن بشدة بالمنافع التي توفرها نماذج الاستهلاك والإنتاج المستدامين على جودة الحياة في المدن، وإننا نسعى جاهدين نحو إبراز عاصمة المنامة لتكون احدى منارات المدن المستدامة في المنطقة، وذلك من خلال إدماج الأبعاد الاقتصادية والبيئة والاجتماعية ضمن البرامج والمبادرات الاستراتيجية التي ينفذها مجلس أمانة العاصمة مع الجهات المختلفة»، مضيفاً أن «المجلس نفذ خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من المبادرات البيئية والاجتماعية المختلفة، وأن لديه العديد من الخطط والبرامج المستقبلية المرتبطة باستدامة استخدام الموارد وكفاءتها من طاقة وماء، وبتحسين البيئة، المواصلات، النقل، والصحة».

وزاد الخزاعي على قوله بأن «أصبح جلياً بأن متطلبات التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا عبر تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس، ومن خلال الاستخدام المستدام للموارد، ودون ما تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحفظ الموارد البيئية والتنمية الاجتماعية، وهذا ما أكد عليه المجتمع الدولي في قمة الأرض بالبرازيل في العام 1992 وما تلاها من مؤتمرات عالمية»، مضيفاً أن «أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة في هذه الأيام هي القضاء على الفقر من خلال التشجيع على اتباع أنماط انتاج واستهلاك متوازنة، ودون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية».

وأوضح الخزاعي أن «يوم البيئة العالمي يعد من أهم الأيام احتفالاً في العالم للعمل الإيجابي تجاه البيئة، حيث حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1972 يوم 5 يونيو/ حزيران كيوم للاحتفال بيوم البيئة العالمي، ليكون بمثابة الأداة المحفزة لجميع الناس ليكونوا عناصر فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة».

من جهته، قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية، مسعود الهرمي، إن «شعار هذا العام ليوم البيئة العالمي (7 مليارات حلم في كوكب واحد فليستهلك بعناية)، يعكس مدى ترابط القضايا البيئية والاقتصادية مع الإدارة الحكيمة على كوكب الأرض، ما يعود على الإنسان في نهاية الأمر بالمنفعة، ومع تسارع المدنية الحديثة في نموها وازدهارها، فإنه تتسارع أنماط الاستهلاك المختلفة للبشرية إلى حد لا تستطيع فيها البيئة الطبيعية مواكبة الطلب المتزايد والمتسارع على المصادر الطبيعية بما يؤمن ديمومتها».

وأضاف الهرمي «المختصون دقوا نواقيس الخطر من أنه في حال استمر الاستهلاك بنفس معدلاته الحالية مع الزيادة المتوقعة لسكان الأرض، فإنه سيصبح من الصعب جداً تأمين احتياجاتهم بنفس أنماط الاستهلاك التي تم الاعتياد عليها. ذلك لأن العديد من الأنظمة الحيوية قد وصلت إلى مراحل حرجة، فهي إما تكون قد قاربت على النفاد أو أن تكون التغيرات الناجمة عن تأثيراتها السلبية غير قابلة لإعادتها لأوضاعها السابقة».

وذكر رئيس الجمعية أن «الهدف من الورشة أمس كان لتسليط الضوء على أنماط الاستهلاك المستدامة في مختلف الموارد، وتشمل الماء والغذاء والطاقة، وذلك في إطار موضوع الاحتفالية لهذا العام، ويعد الماء أحد أهم المصادر الطبيعية ندرة وتعاني العديد من دول العالم من مشكلات تتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة للناس، وفي الوقت الذي يعاني فيه العديد من سكان العالم من الجوع والفقر نجد أطنانا من مخلفات الغذاء تملأ مكبات النفايات كنتيجة حتمية لسلوك استهلاكي غير متوازن على الرغم من تطور التقنيات الحديثة التي تساعد على توفير استهلاك الطاقة فإن الطلب عليها في تزايد مستمر، سواء للأغراض السكنية والصناعية أو للنقل والمواصلات».