أدى الرئيس السوداني عمر البشير أمس الثلثاء (2 يونيو/ حزيران 2015) اليمين الدستورية رئيساً لبلاده لولاية جديدة.

وأعلن في خطاب أمام «الهيئة التشريعية القومية» (البرلمان) إقامة «الهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد»، كما أعلن عفواً كاملاً عن حملة السلاح الراغبين بصدق في العودة والمشاركة في الحوار الوطني.

وحضر المراسم عدد من الزعماء والمسئولين البارزين إضافة إلى ممثلين دبلوماسيين عن دول إقليمية ودولية.

وقال البشير في خطابه إن هيئة مكافحة الفساد سيكون لها كامل الصلاحيات وستكون تبعيتها مباشرة لرئيس الجمهورية.

وأعلن البشير، الذي يترأس بلاده منذ العام 1989 «عفواً كاملاً عن حملة السلاح الراغبين بصدق في العودة والمشاركة في الحوار الوطني».

وأكد التزامه خلال «العهد الجديد» بوحدة أراضي السودان و»نبذ النزاعات والجهويات والحروبات» وإعمار السودان وحقن الدماء واستكمال السلام والانفتاح على الأشقاء العرب والأفارقة.

كما تعهد باستكمال الحوار مع الدول الغربية حتى تعود العلاقات إلى وضعها الطبيعي.

وأكد أن الانتخابات جرت في بلاده «في ظل أجواء ديمقراطية».

من جانب آخر، كشف تقرير نشر أمس (الثلثاء) لمنظمة غير حكومية، مقرها لندن، أن السودان زود على الأرجح المتمردين الذين يحاربون حكومة جنوب السودان بالأسلحة عبر إلقائها، رغم نفي الخرطوم أي علاقة بهذا النزاع.

وجمعت الدراسة التي أجراها معهد الأبحاث بشأن تسليح النزاعات معلومات عن مخزن أسلحة للمتمردين صادره الجيش في جنوب السودان في نوفمبر/ تشرين الثاني في ولاية جونغلي شرق البلاد.

وأفادت أن «مكونات العتاد العسكري وتسليمه للقوات المتمردة الجنوب سودانية في 2012 قبل اندلاع النزاع الجاري يثبت أن السودان وفر الأسلحة مباشرة إلى قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان - المعارضة».

وأثبتت الأضرار التي لحقت بذخائر البنادق أنها ألقيت من طائرة كما أظهرت صور التقطت لعلامات تجارية أنها تعود إلى تجار سلاح سودانيين، بحسب التقرير.

كما أكدت رصد معدات مشابهة في هذا المخزن لتلك التي قدمها السودان «دعماً لجماعات مسلحة أو متمردة في مناطق أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء، بما فيها دارفور وإفريقيا الوسطى».