عُقد مساء اليوم الثلثاء (2 يونيو / حزيران 2015) اللقاء التعريفي لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في مملكة البحرين بحضور ممثلي كافة الأجهزة التأمينية بدول المجلس، وذلك تزامناً مع افتتاح أعمال الاجتماع رقم (34) للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه مملكة البحرين ممثلةً في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.

وقد شهد اللقاء الذي عُقد في جزر أمواج تواجد ممثلي جميع الأجهزة التأمينية بدول المجلس للقاء مواطني دولهم العاملين في مملكة البحرين إلى جانب مدراء الموارد البشرية من الجهات الخاضعة للنظام، وذلك لبحث ومناقشة تطبيق مد الحماية لدى دول المجلس والرد على كافة الاستفسارات المطروحة لديهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة التأمينية بدول المجلس قد دأبت على عقد سلسلة اللقاءات التعريفية المستمرة بممثلي الأجهزة لمتابعة تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث ومناقشة كل ما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم.

وفي لقاء مع وكالة أنباء البحرين أكد مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن مهنا الخروصي بأن اللقاء التعريفي عادة يعقد على هامش اجتماع اللجنة الفنية الدائمة وأجهزة التقاعد والتأمينات بدول المجلس والتي يعقد ثلاث اجتماعات في السنة وكل اجتماع ينظم في دول معينة وفق جدول معين لدول المجلس هذه الاجتماعات يعقد على هامشها هذا اللقاء وتأتي فكرته من انه تتم فيه توجيه الدعوة للمواطنين الخليجيين الذين يعملون في الدولة والتي يعقد فيها الاجتماع وحاليا هي مملكة البحرين ومن بينهم أصحاب الاعمال اللذين لديهم مواطنين خليجيين يعملون في مؤسساتهم من أجل توضيح النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وما للعاملين وأصحاب الاعمال من حقوق وواجبات.

وأضاف الخروصي بانه يتم خلال اللقاء والرد على استفسار المواطنين وحل الاشكالات التي تواجههم في شأن تطبيق النظام الموحد لمد لحماية حيث تقوم فكرة النظام على سريان وتطبيق قانون التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد الذي ينتمي إليه الموظف بجنسيته الخليجية في الدولة الخليجية الاخرى التي يعمل بها، وحينها سيقوم صاحب العمل بدفع حصته وحصة الموظف التي تُقطع من راتبه وفق القانون التقاعدي أو التأميني الذي ينتمي إليه الموظف.

ويتبلور دور الأمانة في تقريب وجهات النظر وتوحيد جهود دول مجلس التعاون في شأن تطبيق هذا النظام والاعداد لاجتماعات اللجنة الفنية الدائمة والتحضير لاجتماعات رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والذي ينعقد مرة كل سنة ومن المقرر عقده هذه السنة في الدوحة في قطر.

وأضاف الخروصي بأنه خلال اجتماع اليوم تمت مناقشة جملة من المواضيع في اجتماع اليوم منها مراجعة الإحصائيات الخليجية التي تشمل المواطنين الخليجيين الذين يعملون بدول المجلس ومعرفة سبب زيادة أو نقصان عدد المواطنين الخليجيين الذين يعملون في الدول الخليجية الاخرى، ومراجعة اشتراكات المواطنين الخليجيين وأصحاب الاعمال بالاضافة الى التأكد من أعداد المستفيدين من هذا النظام الموحد.

كما أضاف بأنه قد تم اليوم مناقشة مقترح لتدشين حملة إعلامية لنظام مد الحماية التأمينية وكذلك مناقشة مقترح إنشاء جمعية تدريبية تهتم بتدريب المختصين في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات من أجل رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع بحيث يكونوا بيت خبرة بعد ذلك للاجيال القادمة يتم الاعتماد عليهم في تطوير أنظمة التقاعد وتأهيل الكوادر الجديدة .

كما تم اليوم مناقشة انشاء موقع إلكتروني يتعلق بنظام مد الحماية التأمينية بحيث يسهل للمواطنين الاستفسار ومعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه أنظمة التقاعد.

وذكر مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن مهنا الخروصي بانه قد بلغ عدد المواطنين الخليجيين "من هم على رأس عملهم" ١٥,٨٧٤ مواطن خليجي موضحا بأن عدد المواطنين البحرينيين الذين يعملون بدول مجلس التعاون ٢,٨٠٨ مواطن وعدد المواطنين السعوديين ٦,٥١٩ وعدد المواطنين العمانيين ٦,١٩٠ مواطن وعدد المواطنين الإماراتيين ١٤٣ مواطن وعدد المواطنين الكويتيين ١٤٤ مواطن وعدد المواطنين القطريين ٤٣ مواطن.