اتخذ مجلس الشيوخ الاميركي اليوم الثلثاء (2 يونيو / حزيران 2015) خطوة اولى باتجاه تبني اصلاح للحد من بعض صلاحيات وكالة الامن القومي الاميركية التي انتهى العمل بها مساء الاحد بعد ان امتنع الكونغرس عن تمديدها.

ومشروع القانون الاصلاحي الذي اطلق عليه اسم يو اس اي فريدوم اكت يرمي الى الحد من برنامج وكالة الامن القومي لجمع بيانات عن الاتصالات الهاتفية (الساعة والمدة والرقم المتصل به) وهو الاكثر تعرضا للانتقاد في اجراءات المراقبة المطبقة في اطار قانون مكافحة الارهاب (باتريوت اكت) بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر.

وكان المستشار السابق للوكالة ادوارد سنودن كشف في حزيران/يونيو 2013 حجم عمليات المراقبة.

وعلقت وكالة الامن القومي الاميركية جمع هذه البيانات الاثنين في الساعة 00,01 (04,01 تغ) بسبب انتهاء العمل بالمادة 125 في باتريوت اكت الذي كان يشرع جمع هذه البيانات.

وينص الاصلاح على نقل تخزين المعلومات الى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الاميركيين من خضوعهم للمراقبة من قبل حكومتهم. ولن تتمكن السلطات من الوصول الى هذه المعلومات الا بقرار قضائي.

وينص النص نفسه على منح وكالة الامن القومي سلطة ملاحقة المشتبه بهم الذين يتحركون بصورة منفردة والتنصت على اتصالاتهم.

وكانت هاتان الصلاحيتان انتهى العمل بهما ايضا ليل الاحد الاثنين.

ولاعادة العمل بهذه الصلاحيات كان على الكونغرس اصلاح هذه المواد او تمديدها.

وكان مجلس النواب صادق على يو اس اي فريدوم اكت، والثلاثاء تبنى مجلس الشيوخ مذكرة بتأييد 83 صوتا ومعارضة 14.

وفي حال صوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون كما هو سيتمكن الرئيس باراك اوباما من المصادقة عليه.

وحذر البرلمانيون من انه في حال اجراء تعديلات الثلاثاء، سيرفع النص مجددا الى مجلس النواب للمصادقة عليه وهو سيناريو سيؤخر تبني القانون وقد يساهم في افشال اصلاح وكالة الامن القومي. واضافوا ان بعض البنود المتعلقة بالامن القومي قد ينتهي العمل بها نهائيا.

وقال كيفن ماكارثي زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب "في حال عدل مجلس الشيوخ (مشروع القانون) سيشكل ذلك تحديا حقيقيا لمجلس النواب".

واضاف "ما على مجلس الشيوخ القيام به اليوم هو ايجاد ارضية توافق كما حصل في مجلس النواب ورفع النص الى الرئيس".

والتعديل يتعلق بالفترة الانتقالية المنصوص عليها لنقل البيانات الى شركات الاتصالات ويقترح بعض النواب ان تستغرق بين ستة اشهر وسنة.

وثمة تعديل اخر يقترح عدم رفع السرية عن قرارات المحكمة المتعلقة ببرامج وكالة الامن القومي ما اثار استياء اولئك الذين كانوا يطالبون بمزيد من الشفافية.