يهدد اضراب المعلمين في تونس بتعليق الامتحانات لنهاية العام الدراسي في تونس.

ومثل عدد كبير من القطاعات التي تشهد اضرابات مستمرة في تونس، فقد بدأ معلمو المرحلة الابتدائية اضرابا إداريا منذ 26أيار/مايو للمطالبة بزيادات في الأجور وبترقيات واستمر حتى اليوم الثلثاء (2 يونيو / حزيران 2015) وسط مقاطعة للامتحانات التي انطلقت منذ أمس الاثنين.

وقال وزير التربية ناجي جلول "إن التوازنات المالية للدولة لا تسمح بزيادات جديدة في الأجور".

وأضاف جلول في تصريحات نقلتها وسائل اعلام تونسية انه "تم تفعيل كل الاتفاقيات السابقة وقد بلغ حجم الزيادات 740 مليون دينار لكن المطالب الجديدة للمعلمين مثل الترقيات لا يمكن الاستجابة إليها".

ونفذ قطاع التعليم الأساسي الذي يضم نحو 70 الف معلم اضرابات متواترة العام الحالي للمطالبة أيضا بإصلاحات هيكلية للنظام التعليمي علاوة على المطالب المالية.

وقالت نقابة المعلمين ان الاضراب سيستمر طالما لم تستجب الحكومة لمطالبها. ويعني ذلك امكانية تعليق امتحانات نهاية السنة الدراسية وقد أدى ذلك الى حالة من الاحتقان في عدد من المدارس بأنحاء البلادة منذ أمس.

ولمح الوزير الى امكانية احتساب أعداد الثلاثي الأول والثاني فقط للعام الجاري في حال استمرت مقاطعة الامتحانات ما يكشف عن صدام فعلي بين الوزارة والنقابة.

ويعاني قطاع التعليم الذي استأثر عند تأسيس دولة الاستقلال منذ خمسينات القرن الماضي بثلث الموازنة العامة للدولة، من ترهل البنية التحتية وتقادم المنشآت ونسب متزايدة من الانقطاع الدراسي بسبب الانحراف والفقر.

وأعلنت وزارة التربية في وقت سابق عن الانطلاق في حوار وطني لإصلاح النظام التعليمي.