استخدمت قوات الأمن التونسية اليوم الثلثاء (2 يونيو / حزيران 2015) الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين غاضبين من الاقتراب من شركة نفطية في ولاية قبلي جنوب البلاد في اعقاب احتجاجات تطالب بتوظيف عائدات النفط في التنمية والتشغيل بالجهة.

وأفاد شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان قوات الأمن تدخلت ظهر اليوم في مدخل مدينة قبلي على بعد نحو كيلومترا من حقل شركة "بيرنكو" الايطالية التونسية لإنتاج الغاز لمنع محتجين قدموا من مدينة دوز عبر سيارات من التوجه الى الحقل النفطي.

وكان المحتجون ينوون البدء في اعتصام أمام مقر الشركة النفطية.

ودفعت الشرطة بتعزيزات كبيرة الى المنطقة تحسبا لأعمال شغب وعنف.

وكانت مدينة الفوار في قبلي شهدت احتجاجات عنيفة في وقت سابق من الشهر الجاري للمطالبة بالتشغيل والتنمية وبإعانات مالية لا سيما مع إعلان شركات نفطية منتصبة في الجهة عن اكتشافات لآبار نفطية جديدة.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم ان شركة نفط كندية مستغلة لحقل الصابرية النفطي في الفوار والتي تمتلك 45 بالمئة منه قامت بإغلاق البئر وإيقاف الانتاج وإجلاء كل عماله عقب اقتراب المحتجين من محطة المعالجة.

ويترافق التحرك الاجتماعي مع توسع حملة أطلقها نشطاء وسياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "أين البترول" وهي تطالب الدولة بطرح أرقام شفافة عن الثروات الطبيعية في البلاد والكشف عن خروقات مزعومة في عقود تنقيب مبرمة مع شركات نفطية عالمية.

وتقول الحكومة التونسية ان انتاج النفط والغاز لا يغطي حاجيات البلاد.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والطاقة تنتج تونس يوميا 55 ألف برميل نفط.

ويبلغ الانتاج المحلي من النفط الخام حوالي 6 مليون طن بينما يرتفع الاستهلاك إلى قرابة 10 مليون طن.

ويقدر انتاج الغاز الطبيعي بحسب الوزارة بـ 9ر6 مليون متر مكعب يتم استهلاكه كليا ولا يغطي إلا 45 في المئة من الاستهلاك المحلي والباقي متأتي من الإتاوة على الأنبوب العابر لتونس انطلاقا من الجزائر أوعمليات شراء مباشرة من الجزائر.