اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الثلثاء (2 يونيو / حزيران 2015) امام مجلس الشيوخ ان 110 اشخاص غادروا فرنسا قتلوا في العراق او سوريا بينهم تسعة قضوا في هجمات انتحارية في العراق.

وقال فالس ان "اكثر من 860 شخصا اقاموا في هذين البلدين. 471 يقيمون فيهما حاليا وتم احصاء مقتل 110، اي بزيادة عشرة اشخاص عما كان عليه العدد قبل شهرين".

واضاف انه مع تبني تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، الاسبوع الفائت، هجومين انتحاريين في العراق نفذهما "اثنان من مواطنينا الشبان، يرتفع الى تسعة عدد الافراد الذي غادروا فرنسا وقضوا في هجمات انتحارية".

واوضح فالس ان عدد الفرنسيين او "الاشخاص المقيمين في فرنسا" الضالعين "في الجهاد في سوريا او العراق" هو حاليا 1730، لافتا الى ان هذا العدد "تجاوز الضعف في عام".

واسف لكون هذه الارقام "لا توقظ بما يكفي ضمير كثيرين من مواطنينا".

وادلى رئيس الوزراء بهذه الحصيلة في اطار عرضه مشروع قانون حول الاستخبارات يناقشه البرلمان الفرنسي.

واكد فالس ان هذا المشروع "لا يلحظ (...) تطبيق تدابير استثنائية (...) وهو اقل من مراقبة شاملة للمواطنين. ان تلقي المعلومات الاستخباراتية سيركز على الاشخاص الذين يشكلون تهديدا فعليا لامننا".

ومشروع القانون الحكومي الذي ياتي بعد اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس والتي خلفت 17 قتيلا انتقدته منظمات غير حكومية تعتبر انه يشكل مساسا بالحريات الفردية في فرنسا.