دافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الثلثاء (2 يونيو / حزيران 2015) عن قانون التجسس الجديد المثير للجدل.
وأوضح فالس اليوم الثلثاء خلال مشاورات في مجلس الشيوخ في باريس حول القانون الجديد أنه بدون توسيع صلاحيات الاستخبارات فإن الدولة ستكون بمثابة "شخص بلا أعين وآذان" مشيرا إلى التهديدات التي يمثلها الإرهاب للبلاد.
يذكر أن القانون الجديد يمنح السلطات الفرنسية صلاحيات واسعة في الرقابة على المحادثات الهاتفية وحركة الإنترنت، وفي المقابل يتخوف معارضو القانون من إضفاء مشروعية من خلال ذلك على نظام رقابة جماعية.
كما يتيح القانون للسلطات إجراء تحليل تلقائي لبيانات الاتصال عبر الإنترنت للكشف عن التصرفات المشبوهة، وهو الإجراء الذي جاء في طليعة البنود التي قوبلت بالنقد.
في الوقت نفسه أكد فالس على احترام سيادة القانون .
كانت الجمعية الوطنية أقرت أوائل الشهر الماضي القانون بأغلبية كبيرة (438 صوتا مقابل 86)، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون يوم الثلثاء المقبل، وفي حال أبدى المجلس رغبة في إدخال تعديلات على القانون، سيتم تشكيل لجنة وساطة بين المجلسين للتوصل إلى حل، غير أن الكلمة الأخيرة في سن القانون في يد الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
