أعد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مسودة لتصنيف الأراضي الفضاء غير المستغلة التي سبق لرئيس اللجنة أن اقترح مشروعاً بتحصيل رسوم بلدية عليها ووافق المجلس على هذا المقترح.

علماً أن هذا المقترح يهدف إلى تخفيض أسعار الأراضي وعدم احتكارها حيث أن حيازتها لمدة زمنية طويلة يتسبب في ندرة الأراضي وبالتالي ارتفاعها بنسب كبيرة نظراً لقلة المعروض مقابل كثرة الطلب لا سيما مع انفتاح السوق على المستثمر الأجنبي.

وكشف رئيس اللجنة أن المسودة تشتمل وبشكل مبدئي على 5 تصنيفات من الأراضي المقرر أن تخضع لقرار تحصيل الرسوم وهي تتنوع بين أراضي تجارية وسكنية وذات طبيعة خاصة، حيث سنفصل بعد اعتماد هذه المسودة كل تصنيف على حدة. وللقيام بهذه التفاصيل وضعنا الخطوط العريضة للتصنيفات وهي على النحو التالي:

أولاً: الأراضي الفضاء غير المستغلة المملوكة بغرض تجاري.

ثانياً: الأراضي الفضاء غير المستغلة التجارية المملوكة بغرض الاستخدام.

ثالثاً: الأراضي الفضاء غير المستغلة السكنية المملوكة بغرض الاستخدام للسكن الخاص.

رابعاً: الأراضي الفضاء غير المستغلة ذات الطبيعة الخاصة المملوكة بغرض تجاري.

خامساً: الأراضي الفضاء غير المستغلة ذات الطبيعة الخاصة المملوكة بغرض الاستخدام. 

وعلق المرباطي أن أسعار الأراضي اليوم أصبحت خيالية بحيث يستحيل أن يستطيع المواطن ذي الدخل المحدود اقتناء قطعة أرض ليسكنها أو يذخرها لأبنائه، مبيناً أن احتكار الأراضي هو أهم عامل لارتفاع أسعارها باعتبار أن كثير من الميسورين يقتنون تلك الأراضي بنية استثمارها.

وعادةً ما تكون هذه الأراضي ذات مساحات كبيرة يتم احتكارها لمدة زمنية معينة بهدف رفع السعر، الأمر الذي يعتبر تحدياً أمام المواطنين محدودي الدخل، خاصةً عندما لا تفرض على أصحاب تلك الأراضي أي رسوم نظير ما يطالها من خدمات عامة مثل إنشاء الطرق والبنى التحتية وما تقوم به البلديات من عمليات تنظيف وإزالة ما يمكن أن يكون مصدر تلوث وقلق للبيئة المحيطة بتلك الأراضي.

وتابع المرباطي: ملاحظتنا لهذه العوامل جعلتنا نتقدم بمقترح فرض الرسوم البلدية وذلك استناداً على المرسوم رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات المادة (19) الفقرة (ر): (اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها). حيث أن الخدمات البلدية تقع على نطاق المنطقة البلدية، فبالتالي تطال الخدمات تلك الأراضي الفضاء غير المستغلة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار أن إلى ضرورة تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات:– الأماكن الخاضعة للرسوم البلدية – والتي نصت على أنه (... ويستثنى من ذلك الأراضي الفضاء غير المستغلة...). أي بمعنى أن تلك المادة استثنت الأراضي غير المستغلة، وهو ما يتعارض مع فلسفة تقديم الخدمات العامة في نطاق المنطقة البلدية، فكيف نعفي أراضي بالضرورة تطالها مختلف الخدمات من عدة جهات خدمية في الدولة.