تقدم النائب خليفة الغانم باقتراح برغبة بإنشاء هيئة تختص بتخطيط المدن والقرى، ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء، بحيث تتبع الهيئة مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن: مجلس الوزراء، وزارة الإسكان، وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، هيئة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات والاتصالات، أمانة العاصمة، المجلس البلدي للمحرق، المجلس البلدي للجنوبية، المجلس البلدي للشمالية، جمعية المهندسين البحرينية، جمعية المكاتب الهندسية، جمعية التطوير العقاري، جمعية البحرين العقارية، هيئة حماية البيئة، جامعة البحرين، معهد البحرين للتدريب، وممثل عن الجامعات الخاصة.

وأشار الغانم أن التطور العمراني يعنى بصورة مباشرة بموضوع التنمية المستدامة، نضرا لما نص عليه مؤتمر (استكهولم) لعام 1972م، وما أكده مؤتمر (ريودو جانيرو) بالبرازيل لعام 1992م، الخاص بحكاية البيئة والتنمية المستدامة، كما يعد التطور العمراني مستهلكا أساسيا للطاقة، أو منتجا اساسيا للتلوث البيئي، وقد أضحت التنمية المستدامة الجادة والجريئة من قبل أهل الاختصاص من مهندسي الإنشاءات والعمران لرسم مسار يحدد العلاقة بين العناصر المشتركة في البناء كمواد للبناء وطرق البناء، حيث تشهد علوم البناء والمواد المستخدمة طفرة علمية كبيرة، ولمواكبة ذلك تم التقدم بالمقترح.