أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بيانا اليوم الثلثاء (2 يونيو/ حزيران 2015) ينفي فيه تورط أمينه العام جيروم فالك أو أي مسؤول بإدارته العليا في معاملات مصرفية بقيمة عشرة ملايين دولار هي محور تحقيقات في قضية رشوة.
وقال الفيفا في بيان "إجمالي المصروفات البالغ قيمتها عشرة ملايين دولار تمت إجازتها عن طريق رئيس اللجنة المالية بالفيفا في ذلك الوقت وتم تنفيذها وفقا للوائح الاتحاد الدولي."
وأضاف "لم يشارك جيروم فالك الأمين العام أو أي عضو آخر بالإدارة العليا للفيفا في أي خطوة من هذه العملية المذكورة."
