بلغت التقديرات الأولية للإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016، نحو 741.9 مليون دينار لأهم الجهات الحكومية المساهمة في الإيرادات غير النفطية، والبالغ عددها 11 جهة رسمية.

وبحسب التقديرات، فإن مساهمة هذه الجهات في الإيرادات غير النفطية لموازنة العام 2015 بلغت 368.9 مليون دينار، فيما قُدرت بـ 373 مليون دينار في موازنة العام 2016.

وجاءت شئون الجمارك على رأس قائمة الجهات الحكومية المشاركة في الإيرادات غير النفطية، بإجمالي بلغ 199.4 مليون دينار في موازنة السنتين الماليتين 2015 - 2016، تلتها عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز بمبلغ 112.8 مليون دينار، أعقبتها وزارة الداخلية بما قيمته 81.2 مليون دينار.

«شئون الجمارك» على رأس القائمة بـ 199.4 مليون دينار

مليون دينار «الإيرادات غير النفطية» لـ 11 جهة رسمية بموازنة «2015/ 2016»

بلغت التقديرات الأولية للإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016، نحو 741.9 مليون دينار لأهم الجهات الحكومية المساهمة في الإيرادات غير النفطية، والبالغ عددها 11 جهة رسمية.

وبحسب التقديرات، فإن مساهمة هذه الجهات في الإيرادات غير النفطية لموازنة العام 2015 بلغت 368.9 مليون دينار، فيما قُدرت بـ 373 مليون دينار في موازنة العام 2016.

وجاءت شئون الجمارك على رأس قائمة الجهات الحكومية المشاركة في الإيرادات غير النفطية، بإجمالي بلغ 199.4 مليون دينار في موازنة السنتين الماليتين 2015/ 2016، وتلتها عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز بمبلغ 112.8 مليون دينار، وأعقبتها وزارة الداخلية بما قيمته 81.2 مليون دينار.

وقُدرت إيرادات وزارة المواصلات والاتصالات بمبلغ 76 مليون دينار في موازنة العامين 2015/ 2016، و67.1 مليون دينار لإيرادات وزارة الصحة، و41.3 مليون دينار لإيرادات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، و39.6 مليون دينار لإيرادات وزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى حصة الحكومة من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل والبالغة 37.1 مليون دينار للعامين 2015/ 2016.

فيما قُدرت إيرادات الضرائب والرسوم النفطية بما قيمته 35.8 مليون دينار في موازنة العامين 2015/ 2016، و30 مليون دينار لعوائد الحكومة من هيئة تنظيم الاتصالات، و21.6 مليون دينار لإيرادات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (شئون العدل).

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد حدد ثمانية من المبادئ والتوجيهات والأهداف التي يقوم عليها إعداد الموازنة في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، من أهمها تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وفقاً لما تم التوافق عليه مع مجلس النواب على أن يتم بمقتضاه دعم الموازنة بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة من الهيئات الحكومية، وعلى رأسها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين القابضة، إلى جانب تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وتطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية.