أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن مجموع ما تسدده الدولة شهريا عن الدين العام يبلغ 22 مليون دينار.

وفي إجابته على أسئلة اللجنة المشتركة للجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى، أكد وزير المالية أن أسعار النفط انخفضت بنسبة 55 في المئة منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2014، وأن هبوط أسعار النفط يشكل تحديا كبيرا للاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وخصوصا أن مملكة البحرين تعتبر الأقل إنتاجا للنفط والغاز في الخليج العربي.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى نمو المصروفات إجمالا والمصروفات المتكررة خصوصا مقارنة بالسنوات المالية السابقة، وأن إجمالي المصروفات بلغت في العام 2005 نحو 1.289 مليار دولار، في حين بلغت في العام 2013 نحو 3.354 مليار دولار.

وأشار كذلك إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 2.677 مليون دينار في العام 2008، في حين بلغ إجماليها 2.994 مليون دينار في العام 2013.

وذكرت وزارة المالية في ردها على تساؤلات النواب بأن سعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل هو 130 و135 دولار للسنتين الماليتين 2015/2016، في حين أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11 في المئة للسنتين الماليتين 2015/2016.

وبينت الوزارة بأن إجمالي مصروفات المشروعات للعام 2015 بلغت 435 مليون دينار، و585 مليون دينار للعام 2016.

وأكد وزير المالية بأن سعر النفط العالمي لم يصل حتى لسعر 60 دولار للبرميل، وهو ما يخلق عجز على الموازنة العامة للدولة يقدر بـ22 مليون دينار شهريا، مؤكدا أن الوقت قد حان لتنمية إيرادات الحكومة من خلال تنمية الإيرادات بسعر كلفتها الحقيقية، وإيجاد الوسائل الحقيقية لمعالجة العجوزات المالية من خلال العديد من المبادرات كإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وأوضح الوزير، بأنه فيما يخص إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فإن الحكومة ستقوم بعدد من الإجراءات منها رفع الدعم عن الشركات بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، ورفع الدعم عن المقتدرين، وتقديم الخدمة الحكومية بسعر التكلفة، كخدمة التسجيل العقاري التي يدفع لها المواطن دينارا واحدا فقط، في حين أنها تكلف الدولة 23 دينار.

وفيما يتعلق بفوائد الدين العام، أوضح وزير المالية بأن نسبتها الطبيعية تبلغ 3 في المئة، وأن ارتباط العملة البحرينية بالدولار الأميركي أدى إلى ارتفاع فوائد الدين العام، وأنه لن يتم خفض العجوزات إلا بارتفاع الإيرادات.

وأوضح وزير المالية أن موازنة الديوان الملكي والتسليح والأمن الوطني تقع خارج اختصاصات وزير المالية، وأن اختصاصه ينحصر فقط في الموازنة العامة للدولة، وفقا لما جاء في الدستور، مشيرا إلى أن ذكر رقم موازنة الديوان الملكي مخالف للدستور أيضا.

وقال الوزير خلال الاجتماع أيضا بأن موازنات الدول تقاس اليوم بسعر التعادل بين الإيرادات والمصروفات لا بسعر برميل النفط، وأن الوصول إلى سعر التعادل يحتاج للعديد من الإجراءات في ذلك حتى يتحقق الاستقرار المالي المطلوب.

وبشأن إيرادات المصفاة، ذكر وزير المالية بأن هناك أربع شركات نفطية قابضة تشرف على المصفاة وتحول للموازنة العامة مبلغ 56 مليون دينار سنويا، وهو ما يشكل إيرادا ثابتا للموازنة العامة للدولة من الأرباح النفطية.

أما فيما يتعلق بمبالغ دعم مبيعات النفط والغاز، فأشار الوزير إلى أن جميع تلك المبالغ تنعكس في الموازنة، وأن الحكومة تقترض بحسب الحاجة الفعلية لا الحاجة المقدرة، وأنها لذلك لا تقترض لتغطية العجز المستقبلي وإنما لإنجاز مشروع فعلي قائم.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وافقت على إدراج زيادة علاوة المتقاعدين في برنامج عمل الحكومة بشرط توافر الاعتمادات المالية اللازمة.