من المتوقع أن تشتعل جلسة النواب اليوم الثلثاء (2 يونيو/ حزيران 2015)، بسبب إصرار النواب على مناقشة ملف رفع الدعم عن اللحوم، في الوقت الذي لوح فيه أعضاء بالاستقالة إذا مضت الحكومة في قرارها برفع أسعار اللحوم، في مقابل تعويض المواطنين تعويضاً «زهيداً» عن هذا القرار، بحسبهم.

ويبدو أن هناك إصرارا نيابيا على الوقوف بوجه قرار رفع الدعم عن اللحوم والآلية التي قدمتها الحكومة لتعويض المواطنين عن هذا القرار، بعد أن تقدم 16 عضوا نيابيا بطلب طرح الموضوع للمناقشة العامة، وتم إقرار طلبهم في الجلسة السابقة على أن تتم المناقشة في جلسة المجلس اليوم حول استيضاح سياسة الحكومة حول رفع الدعم الحكومي عن اللحوم والآثار المترتبة عليه، في حال تطبيقه، والأضرار الناتجة عنه على المواطنين، مع طلب حضور الوزراء المعنيين بالموضوع.

وأرجع مقدمو الطلب رغبتهم في طرح الموضوع «نظرا لوجود توجه لدى الحكومة الموقرة لرفع الدعم الحكومي عن اللحوم، اذ إن هذا الموضوع يمس المواطنين ويشكل ضررا عليهم، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم من 150 في المئة إلى 250 في المئة مقارنة بالأسعار الحالية، الأمر الذي سوف يثقل كاهل المواطنين، ويزيد من أعبائهم المالية التي لديهم وعلى الأخص ذوي الدخل المحدود».

ومقدمو الطلب هم النواب: جمال بوحسن، عباس الماضي، علي المقلة، محمد المعرفي، جلال كاظم، مجيد العصفور، محمد الجودر، ناصر القصير، عبدالرحمن بومجيد، محمد العمادي، علي العرادي، عبدالحليم مراد، نبيل البلوشي، أنس بوهندي، غازي آل رحمة، محمد الأحمد، عادل حميد.

ومن جانبه، أفاد أحد مقدمي طلب مناقشة موضوع رفع الدعم عن اللحوم النائب علي المقلة لـ»الوسط» أن «النواب سيقومون بمناقشة موضوع رفع الدعم عن اللحوم اليوم الثلثاء»، مشددا على أن «كل ما حدث في موضوع اللحوم ليس للنواب علاقة به أو ذنب؛ لأن الحكومة انفردت بقرارها دون استشارة مجلس النواب أو عرض الموضوع عليه».

وأضاف «كان من المفترض بعد أن كشف النواب موضوع اللحوم الفاسدة أن تقوم الشركة المعنية بتعويض الدولة عن قيمة الدعم الموجه إلى اللحوم، لا أن يتحمل المواطنون نتيجة السياسات الخاطئة للشركة، فالمبالغ التي تقدمها الحكومة ليست قليلة، وقد ارتفعت من 15 مليون دينار إلى أن وصلت إلى 60 مليونا، وكانت تصرف على لحوم وجدنا أن فيها كميات كبيرة فاسدة».

وتابع النائب المقلة «إذن كان من المفترض أن تقوم الشركة بتعويض الحكومة عن مبالغ الدعم الموجهة لها، وكان على الحكومة أن تصرف الستين مليونا المقدمة لدعم اللحوم بحيث يستفيد منها المواطن».

وشدد «لا أعتقد أن النواب لا يمكن أن يمرروا الموازنة وفيها شيء يتعرض بسوء أو نقص إلى مكتسبات المواطنين المعيشية، نحن ثقتنا كبيرة في سمو رئيس الوزراء في إيجاد حل يحافظ على المكتسبات المعيشية للبحرينيين ولا ينتقص منها، كما وجدناه في أكثر من موضوع، خاصة في برنامج الحكومة».

وأفاد النائب المقلة «علمنا أن سمو رئيس الوزراء اجتمع بعدد من الوزراء المعنيين بقرار رفع الدعم عن اللحوم أمس الأول (الأحد)، ونتمنى أن نسمع قرارات صحيحة في جلسة اليوم تصب في صالح المواطنين، ونجدد ثقتنا الكبيرة في سمو رئيس الوزراء في هذا الأمر».

وواصل «لا يوجد نائب إلا ويريد أن يخرج بشيء إلى المواطنين، مصلحة المواطن هي التي تهمنا في المقام الأول، وسندفع بذلك في جلسة اليوم».

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته في (18 مايو/ أيار الماضي) على تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط، على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، وسيتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية».

وسيكون التعويض لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في 1 أغسطس/ آب 2015.