قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله تأجيل قضية عاملة منزل متهمة بحرق منزل كفيلها حتى 1 سبتمبر/ أيلول 2015؛ للاستماع لشهود الإثبات.

ووجهت لها النيابة العامة أنها في 7/1/2015 أشعلت عمدا حريقا في الأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة للمجني عليه، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ للشرطة من كفيل عاملة منزل أفاد فيه أنه بحوالي الساعة 6:45 صباحا اكتشف ابنه وجود حريق بمسكنه وتحديدا في غرفة عاملة المنزل، فأبلغه بالأمر وحاولا اطفاء الحريق كما اتصل بالدفاع المدني والذي قام بمهمة إطفاء الحريق. وبمراجعته لتسجيل الكاميرا الأمنية المثبتة بمسكنه شاهد عاملة المنزل وهي تقوم بتغطيتها بقطعة من القماش ومن ثم هربت من المنزل بعد إشعال الحريق.

وخلال التحقيق مع المجني عليه كفيل عاملة المنزل قال إنه توجه إلى مكتب جلب الأيدي العاملة الذي استقدم له عاملة المنزل ليبلغهم بما حدث ولكي يخبروه في حال حضورها لهم وبالفعل حضرت المتهمة للمكتب بعد يومين من الواقعة فأبلغوه أنها موجودة لديهم وعلى الفور اتصل بالشرطة للإبلاغ بمكان تواجدها.

وأضاف صاحب المنزل إن جميع محتويات الغرفة من مكيف وسرير وخزانة وغيرها من منقولات تضررت جراء الحريق مقدرا قيمة الأضرار وإصلاح التلفيات بمبلغ 1700 دينار.

في المقابل، أنكرت المتهمة أنها قامت بإحراق الغرفة، معترفة انها قررة الهرب بسبب سوء معاملة زوجة كفيلها لها ولكثرة الأعمال الملقاة على عاتقها اذ أخذت جميع أمتعتها وتوجهت لمكتب جلب الأيدي العاملة الذي أحضرها للبحرين، مضيفة إن زوجة كفيلها دائمة الصراخ عليها، كما يوجد خلافات كثيرة بينهما؛ كونها تطلب منها القيام بأعمال كثيرة، ولخوفها من مشاهدة كفيلها هروبها من خلال الكاميرا الأمنية؛ فقد قامت بتغطيتها بقطعة قماش، لكنها سرعان ما أزالتها؛ خوفا منها أن تتعطل الكاميرا؛ ولأنها أيضا أخرجت جميع أغراضها من المنزل.

وذكرت المتهمة في رسالة أنها اتفقت مع زوجة كفيلها على أن تعمل لمدة سنة واحدة فقط، إلا أنها رفضت بعد ذلك وخالفت الاتفاق، مقررة لها أنها في حال تريد العودة لبلدها فإن عليها أن تدفع لها قيمة 10 أشهر المتبقية من مدة السنتين ومقدارها 900 دينار، وهو ما لا تملكه.