طالب مجلس بلدي المنطقة الشمالية، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالكشف عن نص القرار الرسمي الذي صدر بشأن تجريد المجالس البلدية من استقلالها المالي والإداري وإلحاقها مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية.

وأكد المجلس خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشر من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (1 يونيو/ حزيران 2015)، على ضرورة «إحالة الأمر من جانب المجالس البلدية كافة إلى المحكمة الدستورية للبت في صحته، وذلك إن وجد قرار رسمي معتمد أصلاً»، متسمكاً «بوجود مخالفة دستورية وقانونية إزاء القرار المشار إليه».

وقال رئيس اللجنة الفنية طه الجنيد: «يوجد خطاب رفع لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن طلب المجلس نسخة من قرار ربط البلديات بوزارة المالية من الناحية المالية، وذلك بناءً على رده على توصية مجلس بلدي المحرق الذي ذكر في معرض رده وجود قرار بهذا الشأن. وعليه، رد الوزير على مجلسنا جاء مغايراً لهذا الطلب، حيث أرفق نسخة من الفتوى القانونية الصادرة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهذا أمر غريب، حيث المجلس يطلب نسخة من القرار بينما الوزير يزودنا بالفتوى القانونية، وهو نموذج من نماذج ردود الوزارة التي تأتي في جانب آخر عن فحوى القرار أو التوصية أو الخطاب».

وأضاف الجنيد: «الأصل أن المجالس البلدية مستقلة بموجب الدستور في مادته رقم (50)، وقانون البلديات في مادته رقم (2)، وهذا ما جرى تطبيقه منذ تأسيس المجالس البلدية في العام 2002، ومن الغريب أن الوزارة تنتبه لهذا الأمر للتو بأن البلديات غير مستقلة مالياً وإدارياً»، مشيراً إلى أن «إيرادات البلديات كانت تصب في ما يسمى بصندوق الموارد البلدية المشتركة طوال الأعوام الماضية، والآن نفاجأ بالادعاء بوجود قرار، هذا إذا كان فعلاً يوجد قرار، وعليه تم إلغاء الصندوق عملياً، وأصبحت الإيرادات البلدية تصب في خزينة الحكومة مباشرة، والبلديات ملزمة بالموازنات المرصودة لها والتي قلت بشكل كبير عن سابق عهدها مخالفةً بذلك التفكير المنطقي الذي يخلص إلى أنه كلما زاد عدد السكان زادت الرقعة العمرانية وزاد الطلب على الخدمات العامة، وبالتالي يتطلب زيادة في الموازنة لتكون قادرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل».

وزاد الجنيد على قوله بأن «تقييد البلديات بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية يحد من الاستقلالية ويعود بنا إلى المركزية والبيروقراطية في الإجراءات، ما ينتج عنه تعطيل لعمل البلديات وبالتالي تعطيل مصالح الناس، وهذا ما لاحظه المشرع حين وضع قانون البلديات في العام 2002، أو حين أسست البلديات في العام 1919، وهذا ما هو معمول به في كثير من الدول التي توجد فيها مجالس بلدية».

وختم الجنيد بأن «المطلوب من وزارة الأشغال وشئون البلديات تزويد المجلس بنسخة من القرار، وأن تتجه المجالس البلدية إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا النزاع». وكان وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قد رد على قرار مجلس بلدي المحرق برفض قرار إلحاق المجلس البلدي وربطه بوزارة المالية، بأن «الوزارة وبناءً على تساؤلات المجالس البلدية بخصوص الانضمام تحت مظلة وزارة المالية، قد قامت بمخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للحصول على مرئياتهم بهذا الشأن، حيث قامت الهيئة بموافاة الوزارة بالرأي القانوني المؤرخ في 29 يناير/ كانون الثاني 2015، وأنه بناءً على مضمون الفتوى، فإن الوزارة تطبيقاً لها تلتزم بقرار ربط البلديات بوزارة المالية».

هذا وأحاطت عضوة لجنة الخدمات والمرافق العامة، العضوة فاطمة القطري، المجلس بموضوع مشروع الشارع الساحلي الشمالي، والذي ترددت أنباء قبل نحو عام بإلغائه أو تقليصه، حيث من المفترض أن يربط الشارع الجديد بشارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع والمدينة الشمالية، ويبلغ عرضه 60 متراً وطوله 7 كيلومترات، بالإضافة إلى شوارع مساندة تربطه بشارع البديع.

ويمتد الشارع من المدينة الشمالية غرباً إلى شارع قلعة البحرين شرقاً وسيكون محاذٍ لسواحل القرى: الدراز، باربار، جنوسان، جدالحاج، كرانة، القلعة جنوباً. ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط المروري على شارع البديع، وسيوفر المخطط أراضي للتعويضات وساحل عام ومرفأ يخدم أهالي المنطقة.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع مع إدارة التخطيط العمراني ووزارة الأشغال وشئون البلديات، ورفع خطاب إلى الوزير عصام خلف لطلب المخططات العامة والتفصيلية للمشروع. كما أوصى المجلس بتخصيص أرض لصالح مواقف للسيارات في عالي بمجمع 736، علماً أن الأرض خالية حالياً وهي مصنفة لصالح مشروعات إسكانية ومساحتها 1364 متراً مربعاً تقريباً، وهي تسع لإنشاء 30 إلى 40 موقفاً، حيث أن المنطقة مكتظة بالسكان وبحاجة لمثل هذا المشروع.

ومرر المجلس أيضاً توصية عن لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن، تخصيص عقار لمشروع إسكاني في اللوزي بمجمع 1016، والأرض خالية حالياً وملك للدولة ومخصصة للمنفعة العامة وتستوعب نحو 60 وحدة سكنية.

هذا وأوصت اللجنة المالية والقانونية بطلب عضوية المجالس البلدية في لجنة التثمين للأراضي المستملكة للمنفعة العامة أسوة بلجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين. فيما أصر المجلس على التعديلات التي رفعها سابقاً بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال البحرية، والتي قضت بتعديل المادتين (2) و(5) إضافة لتعديل في المادة رقم (8).

وقرر المجلس الموافقة على مقترح اللجنة الفنية بشأن تسمية شارع رقم 817 بمدينة حمد بمجمع 1208 باسم الوجيه يوسف المحميد. فيما قرر أيضاً الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد قرار رقم (56) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

ووافق المجلس أيضاً على توصية اللجنة الفنية بشأن طلب تصنيف عدد من العقارات في منطقة الجنبية بمجمع 579 من منطقة تحت الدراسة (US) إلى تصنيف السكن الحدائقي (RG)، على أن تكون الموافقة مبدئية، ويعتمد القرار بصورته النهائية للتنفيذ شريطة أن يغير الشريط المطل على شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى تصنيف مناطق العمارات الاستثمارية (B-C) حتى تساوي العقارات التي تقابله من الجهة الشمالية من ناحية الارتفاعات والنشاطات،ما يعكس توازناً على جانبي الشارع وتناسقاً مع الشكل المعماري والجمالي له، بالإضافة إلى عرض التقسيم النهائي على المجلس البلدي لإقراره بعد التأكد من تخصيص نسبة الـ 30 في المئة المحددة للخدمات وموافقة المجلس على نوع الخدمة المقدمة وموقعها.

وضمن بند استعراض لقاءات واجتماعات رئيس المجلس محمد بوحمود مع المسئولين والجهات المختلفة، قال إن «عُقد الاجتماع التنسيقي الثاني لرؤساء المجالس البلدية الذي كان يفترض أن يكون مع الوزير عصام خلف، إلا أنه وبسبب ارتباطه في مهمة رسمية حضر نائب عنه، واتضح أن الاجتماع كان تمهيداً لاجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين رؤساء المجالس ووكلاء الوزارات الخدمية. ورفعنا خلال هذا الاجتماع الكثير من المشكلات التي تعاني منها المجالس البلدية، ومن ضمنها ربط المجالس إدارياً ومالياً بوزارات أخرى».

وأضاف بوحمود أن «عقد اجتماع آخر بين المجلس ومدير إدارة الأوقاف السنية يوسف نور، وكان حول مطالبات الأهالي في مدينة حمد بمعرفة وضعية المساجد الموجودة في المدينة والوقت الذي من المفترض أن تبنى فيه، على أن تخاطبنا الإدارة بردها بصورة رسمياً». مردفاً أن «عقد يوم أمس الأول الأحد أول لقاء تنسيقي للجنة التنسيقية العليا التي صدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء تشمل الجهات الخدمية ممثلة في وكلاء الوزارات ورؤساء المجالس البلدية، وأخذ اللقاء الصبغة التعريفية باعتبار أنه الأول من نوعه، وهناك جهد من الوزارة بحيث تفعّل كل مشروعات المجالس البلدية المقرة سابقاً».