أكد وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، أن الأجهزة الحكومية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة للمحافظة على الوحدة الوطنية، ومبدأ التعايش والتسامح الذي عُرف به المجتمع البحريني، مشدداً على ضرورة تحصين المجتمع. فيما دعا وسائل الإعلام إلى القيام بدورها، وحتى غير الرسمي منها.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين (1 يونيو/ حزيران 2015) في قصر القضيبية، قال الحمادي: «إن ما نسعى إليه هو تأكيد الثوابت الوطنية فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، والحفاظ على روح التسامح والألفة والتعايش في البحرين، ونحن لا نتحدث عن هذه الأمور في هذا الوقت فقط، وإنما هناك برامج في الإذاعة والتلفزيون تتناول هذه الجوانب، وسيتم التركيز على هذه البرامج التي تؤكد وتثبت ما هو ثابت من ثوابت وطنية».

وأوضح رداً على سؤال «الوسط» عما إذا كانت هناك برامج إعلامية لتعزيز الوحدة الوطنية، أنه «نحن لا نتحدث عن ثقافة غير موجودة في المجتمع البحريني، ولكن ما نريد أن نسعى إليه هو تحصين المجتمع من أية دعوات مغرضة تحاول النيل من روح التسامح والتآلف بين كل مكونات المجتمع البحريني، ونحن نرى بكل فخر أن المجتمع البحريني ليس متسامحاً ومتعايشاً بين بعضه بعضاً وبين جميع المكونات الوطنية، بل حتى من هو مقيم على أرض البحرين، بغض النظر عن أصله وفصله ومعتقده الديني، فهناك تسامح وتآلف، ونريد أن نحافظ على هذا الأمر».

وأشار إلى أن «وزارة شئون الإعلام أو أي وزارة أخرى عندما ترى تجاوزاً ومخالفة للقانون في هذا الشأن، لن تتناوى عن أخذ الإجراءات المطلوبة، من أجل تحصين مجتمعنا من أجل الحفاظ على ما هو موجود في البحرين من الوحدة الوطنية، والروح المتسامحة والتآلف والتعايش بين جميع من هو مقيم في البحرين.

وأفاد بأن هناك أمثلة إيجابية كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد على الوحدة الوطنية، «ونريد أن نزيد من الروح الإيجابية التي تحافظ على هذه القيم، فالمسئولية مشتركة وهناك دور تقوم به السلطة التنفيذية من خلال الجهات المعنية».

ورداً على سؤال آخر بشأن تهديد الأمن في البحرين، أجاب: «أن نردد ما تذيعه أو تنشره بعض الجماعات الإرهابية فهو مبدأ مرفوض، ومتفق عليه من قبل جميع وسائل الإعلام العربية، وهذا ما تم التأكيد عليه في اجتماع وزراء الإعلام الأخير».

كما أكد على أن «الأجهزة الحكومية في البحرين تقوم بها، وهناك تنسيق بين وزارة الداخلية، وهناك تواصل تم بين الأوقاف الجعفرية والسنية فيما يتعلق بدور العبادة، وحماية المواطنين في جميع مناحي الحياة، وليس فقط من خلال ممارسة شعائرهم».

وأردف قائلاً: «نعيش في البحرين في الأمن والأمان والاستقرار بفضل جهود رجال الأمن ومنتسبي الأجهزة الأمنية، ونحن مستمرون في هذا النهج، ونحن نمتلك مجتمعاً متسامحاً لا يؤمن بمثل هذه النزاعات أو الدعوات، ويجب أن يكون المجتمع رقيباً على مثل هذه الأعمال، وألا يرحّب بأي نوع من الدعوات أو تداول المعلومات التي قد تسيء إلى مكّون.

وحول البيان الذي أصدرته إدارة الأوقاف الجعفرية يوم الجمعة الماضي، بشأن الإجراءات الأمنية المتخذة في مناسبة إحياء ليلة النصف من شهر شعبان، بيّن الحمادي أن «كل هذه الإجراءات تأتي من باب الحرص على المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار، ونحن لا نعيش بمنعزل عما يحصل في الإقليم، ونرى ما تم عمله من أعمال إجرامية مرفوضة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك كان هناك تواصل بين إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الداخلية، وتم الاتفاق على عدد من الخطوات الاحترازية المطلوبة».

وفيما يتعلق بمطالبة مجلس النواب بإعادة صياغة الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، أكد الحمادي أن «الحكومة تتبع الأطر الدستورية في هذا الجانب، وهناك تواصل مع السلطة التشريعية، واجتماعات قائمة الأجهزة المعنية والسلطة التشريعية والمتمثلة في لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب، والعمل مستمر».

وأضاف «لم نصل إلى مرحلة التصويت على الميزانية في مجلس النواب، ولكن العمل مستمر في هذا الاتجاه، وهناك تعاون مستمر معهم».

وأوضح الحكومة مستمرة في التعاون والتشاور مع السلطة التشريعية فيما يتعلق بإقرار الميزانية العامة للدولة، وهناك جلسات مناقشات عامة تعقد من خلال القنوات الدستورية من قبل مجلس النواب، والحكومة تتعاون وتكون متواجدة».

وبخصوص المذكرة التي ناقشها مجلس الوزراء حول أفضل الممارسات في الجهات الحكومية، بيّن الحمادي أنه «تم إعداد كتيب خاص يوثق هذه الممارسات في الجهات الحكومية، وكانت هناك آلية لاختيار هذه الممارسات، وإخضاعها للمعايير، وبعد التقييم يمكن إدراجها ضمن الممارسات المتميزة في العمل الحكومي، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك جهد إعلامي للحديث بشكل أوسع حول هذه المبادرة التي تقوم بها الحكومة، من أجل إيصال صورة واضحة للمواطنين عن أفضل الممارسات التي يقوم بها القطاع العام.

وذكر أن «ما تم الحديث عنه هو توثيق الممارسات الحكومية، بحيث يتم تبني أفضل الممارسات من قبل بقية الأجهزة الحكومية، والأهداف متعددة وليس هدف واحد، وجزء من هذه الأهداف تقليل التكاليف، فعندما تقوم بعمل متميز من خلال القطاع العام فلابد من النظر إلى موضوع الإنتاجية، وتقليص التكاليف، وإلى موضوع هام يتعلق بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمراجعين».

ولفت إلى أن المعايير التي تم اعتمادها في وضع التقرير معايير دولية، تتبعها الأمم المتحدة، وهناك تأكيد من الجانب الحكومي بأن هذا جزء من العمل المتكامل الذي تقوم به الحكومة من أجل زيادة جودة الخدمات المقدمة، وأن تكون هذا الخدمات بأقل تكلفة».

وحول احتجاز 4 بحارة بحرينيين في قطر، نوّه إلى أن «هناك تعاون وتنسيق ومتابعة من قبل السلطات المختصة عندما يتعرض أي مواطن لأي موقف كان، ويتم اتباع الإجراءات القانونية في هذا المجال، وهناك أمثلة في السابق على سعي السلطات البحرينية ومتابعة أمور المواطنين في الدول الأخرى، والحصول على حل مناسب لمثل هذه المواقف، ويتم استرجاع الأشخاص والقوارب الخاصة بهم».

وذكر وزير شئون الإعلام أن «هناك تأكيد دائم من قبل وزارة الداخلية وإدارة خفر السواحل بالالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين المتعارف عليها دولياً، ويجب أن يتم مراعاة هذا الشأن، وإذا كان هناك أي تجاوز فيتم اتباع الإجراءات القانونية، سواء من السلطات داخل البحرين أو من الدول الشقيقة، ولكن هناك تعاون وتنسيق مشترك، ونحن نشيد بتعاون الأشقاء في هذا الجانب».