قدمت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ضمن تقريرها الصادر أمس الإثنين (1 يونيو/ حزيران 2015)، في أعقاب الزيارة المفاجئة لمركز رعاية الأحداث، 7 توصيات، اعتبرت أنها «تساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتزام بها».
وبحسب بيان المفوضية، فإن التوصيات تتمثل في مطالبة وزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة مركز رعاية الأحداث من أجل تقديم الرعاية الصحية للأحداث، وأن تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة المركز للقيام بتعليم الأحداث، وتركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات في المكان، تبعاً للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن.
كذلك، طالبت المفوضية عبر توصياتها، بتدريب موظفي المكان في دورات متخصصة بشأن معرفة سيكولوجيات الطفل وكيفية التعامل معه وعدم اقتصار ذلك على المرشدات، إلى جانب وضع لوائح تنظم الزيارة مع مراعاة الأوقات المناسبة لذوي الأحداث وتوفير الخصوصية أثناء ذلك، والعمل على إشراك ولي أمر الحدث في خطة إعادة التأهيل، وزيادة وتنويع أنشطة اكتساب المهارات، وإيجاد برامج هادفة في فترات النهار خارج مواعيد الدراسة.
وأوضحت المفوضية أن التقرير يأتي بشأن الزيارة غير المعلنة (المفاجئة) التي قامت بها إلى المركز، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2015، وذكرت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مهامها، وما تبذله من جهد في مجال زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، وفي ضوء اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم رقم (61) لسنة 2013م.
وأضافت «قام أعضاء المفوضية خلال الزيارة بتفقد حالة المكان والظروف المعيشية والصحية للموجودين فيه، والضمانات والحقوق المقدمة إليهم، وذلك بحسب المبادئ والمعايير والمؤشرات التي اعتمدتها المفوضية، ومن خلال الخطوات الإجرائية والمهنية المتبعة في مثل هذه الزيارات، ومنها جمع الأدلة من خلال سؤال الأحداث، حيث تمت مقابلة جميع الأحداث الذين بلغ عددهم 20 حدثاً، وكانوا موجودين في المركز وقت الزيارة، علماً بأن إجمالي السعة الاستيعابية للمركز ككل تبلغ 70 حدثاً».
وتابعت «كذلك، تمت مقابلة عدد من موظفي المركز كل في مجال تخصصه، الذين بلغ عددهم 107 ما بين مدنيين وعسكريين منهم مدرسات ومشرفات وإداريات وضباط من الشرطة النسائية، وأيضا من خلال الاطلاع على النظام الإداري المتبع في المكان وعلى المستندات والسجلات الموجودة في الأقسام المختلفة».
ولفتت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إلى أن الملاحظات التي رصدها فريق الزيارة شملت ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان، الحقوق والضمانات، والرعاية الصحية، وقد قام فريق الزيارة بتسجيل ملاحظاته، وإصدار توصياته.
العدد 4651 - الإثنين 01 يونيو 2015م الموافق 14 شعبان 1436هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،،سلط الله عليكم من وزارة ،،اي طفل تحت سن الثامنة عشره يجب التشاور واخذ الاذن من والديه حتى قبل توقيفه ،،ف هذا هو القنون الدولي المتعارف عليه عالميا ،،ولا يستبعد ان البحرين تعرف حق اليقين ب هذا القنون ولكنها تدير ظهرها عنه ،،ما بقى إلا تسجنون { الرضع ايضا } اوه عفوا ،،ترى في رضيع يقبع في غياهب السجون ايضا ،،غذاب الله اشذ يا من تدعون { الامن والامان } يا مسهل ،
ما شاء الله تطور وانماء في ارتقاء السجناء وبناء سجون جديدة ما شاء الله ما شاء الله
بدل كل هالخساير افرجوا عن السجناء السياسيين واعطو الشعب حقوقه بدل هتكاليف الي قاعدين تخسرونها من اموال هذا الوطن
سجن جو
مانقرأه في الاعلام عكس مانراه على الواقع
نطالب الحكومة ان تفرج عن جميع معتقلى الرأي لانها عاجزه عنهم .
... عائلاتهم تستطيع ان تصرف عليهم .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
السجن عاجز عن ذالك وعلية يجب اطلاق جميع المعقلين ليساهموا من جديد ف بناء اسرهم وخصوصا الاحداث تحت العشرين يجب ان يعودوا لاسرهم ويكفى عبثا بالامة .