وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة الصحة إلى دراسة إنشاء مستشفيات ومراكز طبية وبحثية متخصصة في مملكة البحرين، وأن تستقدم الخبرات الطبية العالمية المتخصصة في الأمراض المختلفة لمناظرة الحالات الصعبة والمستعصية منها وعلاجها في البلاد لتقليل الحاجة إلى إيفاد المواطن للعلاج في الخارج وتكبده مشقات السفر والغربة من أجل تلقي العلاج.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس الإثنين (1 يونيو/ حزيران 2015)، بقصر القضيبية. وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

أدان مجلس الوزراء الجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وفيما استنكر المجلس هذا الحادث الإرهابي الآثم فقد أكد أن استمرار استهداف بيوت الله والمصلين بها هو إصرار خبيث من فئة استمرأت الفكر الإرهابي المتطرف وسفك الدماء والعنف والتفجير والقتل منهجهاً لإذكاء الفتنة والعداوة والسعي في الأرض فساداً، لكن تبقى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وشعبها العزيز عصية عليهم وبعيدة المنال عن غاياتهم ولن تزيدها مثل هذه الأحداث إلا تكاتفاً وتلاحماً بين القيادة والشعب، مجدداً المجلس وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها.

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحسينها وتقديمها وفق أفضل الممارسات، وطبقاً لأفضل المعايير العالمية، وكلف سموه كل جهة حكومية بمراجعة تطبيقاتها وأساليبها المتبعة في تقديم الخدمة الحكومية وتقييمها من أجل ضمان كفاءتها وجودتها، على أن تُرصد الممارسات في الأجهزة الحكومية التي تتماشى مع المعايير الدولية وتُوثق في تقارير لاستخدامها محلياً وخارجياً وترويجها بشكل يعزز الثقة في إنجازات مؤسسات القطاع العام في مملكة البحرين.

وفي ضوء العرض الذي قدمه وزير شئون المتابعة، فقد اطلع مجلس الوزراء على النسخة الأولى من كتاب أفضل الممارسات في القطاع العام للعام 2014 الذي أصدره ديوان سمو رئيس الوزراء والذي يشتمل على 31 خدمة حكومة متماشية مع معايير الأمم المتحدة للخدمات العامة، وقرر المجلس الاستمرار في رصد أفضل الممارسات الحكومية وتوثيقها سنوياً.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن نظام الإسكان والمتضمن عدداً من المعايير الجديدة تتناول نوع الخدمة الإسكانية وفئات الأسر المستحقة، واشتراطات طلب الخدمة الإسكانية والحصول عليها، وسقف التخصيص، وضوابط السكن الاجتماعي، واطلع المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لمزيد من الدراسة وإعداد الدراسات الاكتوارية حول المعايير الجديدة.

ثانياً: اطلع مجلس الوزراء على تقارير المراجعة التي أعدتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والتي شملت أداء 13 برنامجا في مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى 5 مؤسسات تدريب مهني ونتائج الامتحانات الوطنية في اللغتين العربية والإنجليزية لطلبة الصف 12 في المدارس الحكومية والخاصة، وقرر المجلس إحالتها للدراسة في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على استكمال احتياجات الزلاق وسترة والشاخورة وأبوصيبع ومقابة وسار من المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية والثقافية، وكلف اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق لبحثها ودراستها، فيما كلف وزارة شئون الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لتحديد الأراضي المناسبة لإقامة هذه المشاريع، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون الشباب والرياضة.