ذكر مسئول في شركة توفر الأراضي الصناعية أن الأسعار الصناعية بدأت تأخذ منحنى تصاعدياً وبدأت تستعيد مستوياتها لما قبل الأزمة المالية العالمية والتي اندلعت في العام 2008، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة نيتها رفع إيجارات الأراضي الصناعية لمستويات قد تصل للضعف.

وقال العضو المنتدب لشركة «مجال» المتخصصة في تطوير وتأجير الوحدات الصناعية واللوجستية في البحرين، أمين العريض انه يعتقد أن أسعار الأراضي الصناعية في اتجاه تصاعدي لتستعيد مستوياتها ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن وضع أسعار جديدة للأراضي الصناعية ومضاعفة أسعارها مع انتهاء العقود الحالية.

وفي مارس/آذار الماضي وافق مجلس الوزراء على إعادة تصنيف المناطق الصناعية بحيث يكون تصنيفها وفق الأنشطة المقامة عليها، كما وافق على فئات الإيجار في هذه المناطق على النحو الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة كما قرر الموافقة على مقترح الوزارة بإعداد صياغة موحدة لعقود تأجير القسائم الصناعية يتيح لها استعادة القسيمة الصناعية في حال مخالفتها للأنشطة المعدة لها، أو التخلف عن سداد الإيجار المحدد لها، أو سوء استغلالها أو تأجيرها من الباطن، وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بمباشرة تطبيق التقسيمات الجديدة للمناطق الصناعية عند إبرام العقود الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لازمة في هذا الشأن.

وبخصوص تأثير خطوة وزارة الصناعة والتجارة على هيكلة أسعار الشركة للأراضي الصناعية قال العريض: «نحن نعتبر مستأجرين على المدى الطويل (...) من حق الوزارة أن تنظر إلى الطلب».

وعن مراجعة الشركة لعمليات التسعير ذكر العريض : «نحن نساير الأسعار في السوق وهو خاضع للعرض والطلب (...) أرى في البحرين أن هناك تصاعد في الأسعار في شتى القطاعات العقارية بما فيها الصناعية».

وأشار العريض إلى أنه في العام وذلك قبل الأزمة المالية «رجعنا لمستويات التي كنا فيها قبل الأزمة المالية ففي 2006 و2007 كان هناك نمو جيد وطفرة ولكن منذ 2008 وحتى 2011 كان هناك تأثير سلبي على الأسعار ولكن اليوم نرى أن الأسعار تعافت».

ورأى العريض أن الطلب متنامي على الأراضي الصناعية مستشهداً بتسجيل شركته «مجال» لحركة تأجير على كامل المساحات الصناعية المعروضة في مشروع الشركة في منطقة الحد الصناعية.

وذكرت تقارير أن وزارة الصناعة والتجارة سحبت أراضي صناعية بتهم سوء الاستغلال، ويقول تجار إلى أن أراضي صناعية تؤجر بالباطن ويستفيد منها بعض الفئات في حين أن السوق متعطش للأراضي الصناعية المدعومة.

وهيكل الأسعار الجديد سيكون متفاوت لتزاد أسعار الأراضي الصناعية ديناراً واحداً فقط للمتر المربع، و4 دنانير للمتر الواحد للمناطق الخدماتية اللوجيستية، و9 دنانير بالنسبة إلى المعارض التجارية كما ستتم مراجعة الإيجارات كل 5 سنوات.