أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أسماك» صقر شاهين، أن مشروع الاستزراع السمكي الذي تطرحه الشركة بعد أن رخص لها العام 2010 برأسمال قدره 5 ملايين دينار، سيسهم في تلبية نحو 10 في المئة من إجمالي احتياجات الاستهلاك المحلي.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة «أسماك» إلى توجه الشركة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة بعد أن يتم تحقيق الطاقة الإنتاجية المطلوبة والمستهدفة، وهي 1500 طن سنوياً، وذلك بهدف «توسعة قاعدة المساهمين والمستفيدين من المشروع، وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز سياسات الدولة التي يهمها توفير الأمن الغذائي المحلي».

وذكر في وكالة أنباء البحرين (بنا)، ان المشروع يمثل دعامة وطنية حقيقية ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائي، بوصفه صناعة واعدة تمثل أحد محاور التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، التي تسعى لإطلاق المبادرات الأهلية والفردية الوطنية.

وأوضح شاهين أن «المشروع يضم 36 مستثمرا وشركة كبرى في البحرين برأسمال مدفوع يصل إلى 1.3 مليون دينار، وهو مشروع يترجم الشراكة الإيجابية الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة، وذلك من خلال دخول شركة «ممتلكات»، و»بنك البحرين للتنمية» كطرفين رئيسيين مساهمين في الشركة، مما يعطي رسالة للعلاقة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على الاهتمام والجهد المشترك في إرساء قواعد متينة لصناعة الأمن الغذائي في المملكة».

وأشار إلى أن المشروع الذي انطلقت فكرته من رغبة مجموعة من أصحاب الأعمال في تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، يستهدف رفع إنتاجيته من 200 طن ليصل إلى 1500 طن سنويا، وبما يشكل نحو 10 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي البالغ قرابة 200 ألف طن سنوياً، ثلثان منها من الصيد المحلي، والثلث الأخير يستورد من الخارج، لافتا إلى أن هذا التوجه يعبر «عن الشعور بالمسئولية من جهة، والتفاعل مع توجهات وسياسات الحكومة التي وضعت الأمن الغذائي في صدارة اهتماماتها من جهة أخرى، وتبنت في هذا السياق العديد من الخطوات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع التي تحقق هذا الهدف».

كما بين أن المشروع سيسهم في إيجاد فرص استثمار كبرى في مجالات مختلفة، لافتاً إلى وجود خطط للتوسع في مزارع الشركة للاستزراع السمكي البالغ مساحتها 240 ألف متر مربع، واستقطبت له خبراء متخصصين للمساهمة في تقدمه، خاصة من اليونان والفلبين وتايلند، ومعتبراً أن ذلك «سيكون له عظيم الأثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية».

وخلال حديثه، كشف شاهين عن خطط الشركة المستقبلية التي تستهدف التوسع والتنوع في الإنتاج، بما يمكنها من إنتاج أسماك «الصافي والهامور» وعدم الاكتفاء بأسماك «السبريم والسبيطي»، موضحا «أن كلفة المرحلة الأولى من الاستزراع السمكي بلغت أكثر من مليون ونصف مليون دينار، فيما بلغت مرحلتا الإنتاج الثانية والثالثة نحو مليوني دينار، بواقع مليون دينار لكل مرحلة».

وقال: «كانت هناك صعوبات لم تدم طويلا واجهت المشروع في بداية انطلاقته، مثل استقطاب الخبرات الوطنية والخارجية، وكذلك البحث عن قطعة أرض مناسبة للاستزراع»، مشيرا إلى «أن الدعم والمساندة التي قدمتها الحكومة للمشروع، كان لها الدور البارز في إنجاحه، خاصة مع وجود إصرار من المساهمين على مواجهة الصعوبات والنهوض بالمشروع والسير به قدماً إلى الأمام».