تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني، أقامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) منتدى تنمية صادرات البحرين التجارية، وذلك يوم أمس الأحد، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين وحضور المهتمين والمعنيين بالموضوع.
وفي كلمته خلال الافتتاح أشار نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي أن المنتدى جاء لكي يقوم ممثلو الحكومة في البحرين والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمناقشة طرق توسعة صادرات البحرين التجارية في ظل الاتفاقات التجارية وإمكانات الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأضاف: خلال السنوات الماضية حدد العالم أهداف الألفية حتى العام 2015، وقد جاءت التشاورات لتكون التجارة من أهم عوامل التمكين لما بعد 2015؛ فمن خلال استحداث أسواق جديدة سيكون من الممكن خلق فرص عمل عالمية جديدة تسهم في التنمية العامة، إضافة إلى ضرورة تعزيز القدرات المالية والاقتصادية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأكد أن حكومة البحرين أظهرت تقدماً وريادة في مجال التجارة العالمية؛ إذ تعد البحرين عضواً في منظمة التجارة العالمية والخليج العربي والتجارة الحرة العربية الكبرى، كما أنها الدولة الخليجية الأولى التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم كلمته قائلاً: "أود أن أشكر شريكنا في هذه الفعالية وهي وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها سعادة الوزير، وأن أؤكد أن هذا المنتدى يعد جزءاً من دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز وتنمية اقتصاد الدول ومساندة الحكومات في تحقيق تنمية مستدامة في اقتصادها واستثماراتها.
البحرين رائدة في التجارة العالمية
من جهته أثنى وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني خلال كلمته على شراكة وزارته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكد أن هذا المنتدى استمد مداولاته من توصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول خيارات التجارة العالمية للبحرين ومشاركتها النشطة في اتفاقات التجارة على المستويات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية والإقليمية.
وأضاف: تؤكد المؤشرات الدولية على قوة تنافسية كبيرة للبحرين في مجالات متعددة مثل التنمية البشرية واستقرار الاقتصاد الكلي، والخدمات المالية، والأنظمة التجارية الفعالة، والانفتاح على التجارة، واستعدادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأن نسبة المعاملات التجارية الخارجية السنوية الحالية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبحرين هي واحدة من أعلى المعدلات على مستوى العالم،وفي حين توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نمو التجارة العالمية في العالم بنسة 250% في الفترة بين العامين 2000-2014 ، إلا أن البحرين حققت نسبة 520 % لنفس الفترة.
وأثنى الوزير الزياني على قطاع الخدمات في البحرين الذي يشكل نسبة 58 % من الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن البحرين قد وضعت منهجاً لتوسيع صادراتها وتنويعها مشيراً إلى أهمية تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف.
للبحرين القدرة على تحقيق الأفضل
ثم تناول الباحثون خلال المنتدى موضوعات ذات علاقة بالاتفاقيات التجارية وكيفية الاستفادة منها وتطويرها والقوانين المتعلقة بها، إذ قدمت هوما فخر عرضاً حول اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية وكيفية الاستفادة من التجارة الإلكترونية وتنشيطها للوصول لفائدة أكبر، مستهلة حديثها بسؤال حول إمكانية أن تتولى البحرين دوراً رياديا في المنطقة في هذا المجال، منوهة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الصين في مجال التجارة الالكترونية وضرورة الاطلاع على تجربة امستردام ودبي في مجال التجارة والاستفادة منهما.
فيما سلط جون ستيوارت الضوء خال عرضه على التكامل وتوسيع دائرة الموردين بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة في ظل اتفاقية التجارة الحرة، ونقاط تعزيز العلاقات التجارية بين الدول، وأهمية الالتفات إلى بنود الاتفاقيات وأخذ ما يتناسب مع مقدرة المصدّر في ظل وجود الكثير من الشروط والقوانين التي ترفع من سعر تصنيع السلعة محلياً
أما فامك سكامب فقد تناولت موضوع المدخل إلى سوق تصدير السلع والخدمات في ظل الاتفاقيات التجارية إضافة إلى دراسة السوق والعلامات التجارية وحماية الحقوق الصناعية وأدواتها.
وقد أكد المنتدون جميعهم خلال عروضهم على ضرورة وجود نظام لحفظ المعلومات والبيانات يمكن أي باحث من الوصول إليها بسهولة، وأهمية الالتفات إلى التجارة الإلكترونية التي تتطلب الاهتمام بالتكنولوجيا والرقمنة، خصوصاً وأن البحرين من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية.
وعن أكثر المواد تصديراً من البحرين أكد المنتدون أن الألمونيوم يأتي في المرتبة الأولى، وأن المنسوجات والبلاستيك والمجوهرات من الصادرات المهمة للبحرين إضافة إلى البترول والميثانون، وبعض الأغذية المثلجة.
دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين
وحول دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المجال في البحرين صرح نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في البحرين أمين الشرقاوي أن البرنامج يدعم المؤسسات الوطنية المنوط بها التخطيط التنموي في بلدان عربية عدة، كما تسهم تقارير التنمية البشرية الوطنية ألتي أصدرتها تلك المؤسسات بالتعاون معنا في توجيه السياسات الوطنية للأخذ بأحدث الأفكار التنموية بما يتوافق و الأولويات الوطنية والواقع المحلي.
وأضاف: في نظام عملنا تدخل البحرين ضمن مجموعة "البلدان ذات المساهمات الصافية،" وهي البلدان التي نتعاون معها لتوفير كافة أنواع الدعم التقني التي يتطلبها تنفيذ أولوياتها الإنمائية التي تحددها وتمولها الخطط الوطنية للتنمية، وقد ساعدنا في نقل العديد من الخبرات الدولية في مجال لامركزية الإدارة المحلية والمشاركة المجتمعية في التنمية، أخذت بها وطورتها العديد من البلدلن العربية، ومن هنا تأتي أهمية إقامة مثل هذه الورش التي تصب في نفس أهداف برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
