عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم الإثنين (1 يونيو/ حزيران 2015) برئاسة رئيس اللجنة جهاد عبدالله الفاضل، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة.

وتدارست اللجنة مسودّة تقريرها بشأن مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقوانين المقدمين من مجلس النواب)، حيث أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مسوّدة التقرير وقررت مواصلة بحثها في اجتماعها المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع بقانون يهدف إلى معاقبة كل من يتسبب بنقل فيروس الإيدز إلى الغير عمدا، كما يفرض عقوبات ضد من يمارس تمييزا ضد المتعايشين مع المرض أو يحط من كرامتهم.

إلى ذلك، أنهت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث أنهت اللجنة تقريرها وقررت رفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

بعدها انتقلت اللجنة إلى بحث مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون ودعوة الجهات المعنية لحضور الاجتماع القادم.

وفي بند ما يستجد من أعمال، اطلعت اللجنة على مسودة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من سوسن حاجي محمد تقوي، محمد علي الخزاعي، عبدالوهاب عبدالحسين المنصور، خميس علي الرميحي، سعيد أحمد عبدالله، حيث قررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

يشار إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل اشتراط حصول المؤهل البكالوريوس الجامعي المعترف به كمعيار أدنى كأحد الاشتراطات اللازمة لطلب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة، بدلا من النص الخالي بالتشريع النافذ وهو الحصول على الشهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.