كشف تصريح وزير الصحة صادق الشهابي في رده على سؤال برلماني المؤرخ في 30 مايو 2015 عن تناقض في حصر أعداد مقاهي الشيشة الخاضعة لرقابة وتفتيش وزارة الصحة.

وبينت إجابات الوزير أن مجموع المقاهي المصنفة "مقهى مع شيشة" بلغ 22 مقهى في محافظة المحرق لوحدها، في حين أن بلدية المحرق بتاريخ 27 مايو بينت بأن "قسم تراخيص الخدمات البلدية قد أفاد بأن هناك 22 مقهى تزاول نشاط الشيشة بشكل كامل ومستوفي لجميع الشروط المنصوص عليها قانوناً من موافقات الجهات المعنية" في امواج فقط.

وفي هذا السياق علق رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أنه المواطن قد تشوشت معلوماته بسبب التناقض الذي اعترى إحصائيات البلدية في خبرها المشار إليه مقارنةً بإحصائيات وزارة الصحة التي جاءت أمام السلطة التشريعية.

وواصل: من المستغرب أن تكون فقط وبحسب وزارة الصحة 22 مقهى مع شيشة مرخصة في نطاق محافظة المحرق، فإذا افترضنا أن هذا العدد هو للمقاهي الواقع في عموم المحرق (خارج لاجون أمواج) فهذا يعني بأن المقاهي الموجودة في أمواج قد تكون غير مرخصة من قبل وزارة الصحة.

مع العلم أن القرار رقم (83) لسنة 2006 بشأن الاشتراطات التنظيمية لمقاهي ومطاعم الشيشة قد أكد صراحةً أن وزارة الصحة هي الجهة المناط بها حكماً المسؤولية عن الاشتراطات الصحية لتلك المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ. فإذا تم تجاوز تلك الاختصاصات فإن ما يتم الحديث عنه أن المشار إليها في أمواج جميعها مرخصة من الجهات المعنية بحسب تصريح بلدية المحرق غير دقيق ، وهو ما يتناقض مع تصريح وزارة الصحة التي أشارت إلى عموم محافظة المحرق.

وختاماً طالب المرباطي كلاً من وزارة الصحة والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بتطبيق مقتضيات القرار الوزاري رقم (83) الذي يحتم التنسيق بين الطرفين باعتبار أن أحكام القرار قد خصت الجهتين بالاجراءات الفنية والصحيه في سبيل إصدار التراخيص للمقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته.