اكد رئيس مجلس إدارة شركة "أسماك" صقر شاهين إن مشروع الاستزراع السمكي الذي تطرحه الشركة بعد أن رخص لها عام 2010 برأسمال قدره 5 ملايين دينار، يمثل دعامة وطنية حقيقية ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائي، حيث سيسهم في تلبية نحو 10% من إجمالي احتياجات الاستهلاك المحلي، واصفا المشروع بأنه صناعة واعدة تمثل أحد محاور التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، التي تسعى لإطلاق المبادرات الأهلية والفردية الوطنية.

وأوضح شاهين في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن "المشروع يضم ستة وثلاثين مستثمرا وشركة كبرى في البحرين برأسمال مدفوع يصل إلى 1.3 مليون دينار بحريني، وهو مشروع يترجم الشراكة الإيجابية الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة، وذلك من خلال دخول شركة "ممتلكات"، و"بنك البحرين للتنمية" كطرفين رئيسيين مساهمين في الشركة، مما يعطي رسالة للعلاقة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على الاهتمام والجهد المشترك في إرساء قواعد متينة لصناعة الأمن الغذائي في المملكة".

وذكر أن مشروع الشركة الذي انطلقت فكرته من رغبة مجموعة من أصحاب الأعمال في تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، "يستهدف رفع إنتاجيته من 200 طن ليصل إلى 1500 طن سنويا، وبما يشكل نحو عشرة بالمائة من إجمالي الاستهلاك المحلي البالغ قرابة 200 ألف طن سنوياً، ثلثين منها من الصيد المحلي، والثلث الأخير يستورد من الخارج"، لافتا إلى أن هذا التوجه يعبر "عن الشعور بالمسؤولية من جهة، والتفاعل مع توجهات وسياسات الحكومة التي وضعت الأمن الغذائي في صدارة اهتماماتها من جهة أخرى، وتبنت في هذا السياق العديد من الخطوات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع التي تحقق هذا الهدف".

وبين أن المشروع "سيسهم في إيجاد فرص استثمار كبرى في مجالات مختلفة"، مشيرا إلى "أن هناك خططا للتوسع في مزارع الشركة للاستزراع السمكي البالغ مساحتها 240 ألف متر مربع، واستقطبت له خبراء متخصصين للمساهمة في تقدمه، خاصة من اليونان والفلبين وتايلند ، الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية".

وأشار إلى أن المشروع "سيكون له مستقبل واعد في السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن هناك رغبة واسعة من قبل القطاع الخاص في المشاركة في هذا النوع من المشاريع الرائدة، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، وهناك مؤسسات وطنية مرموقة لديها الاهتمام والجدية والخبرة تريد اقتحام هذا المجال لما له من دور في توفير الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والثروة البحرية".

وكشف شاهين عن خطط الشركة المستقبلية التي من شأنها التوسع والتنوع في الإنتاج، بحيث يمكن إنتاج أسماك "الصافي والهامور" وعدم الاكتفاء بأسماك "السبريم والسبيطي"، موضحا "أن كلفة المرحلة الأولى من الاستزراع السمكي بلغت أكثر من مليون ونصف مليون دينار، فيما بلغت مرحلتا الإنتاج الثانية والثالثة نحو مليوني دينار، بواقع مليون دينار لكل مرحلة".

وقال: "كانت هناك صعوبات لم تدم طويلا واجهت المشروع في بداية انطلاقته، مثل استقطاب الخبرات الوطنية والخارجية، وكذلك البحث عن قطعة أرض مناسبة للاستزراع"، مشيرا إلى "أن الدعم والمساندة التي قدمتها الحكومة للمشروع، كان لها الدور البارز في إنجاحه، خاصة مع وجود إصرار من المساهمين على مواجهة الصعوبات والنهوض بالمشروع والسير به قدماً إلى الأمام".

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة "أسماك" إلى ان هناك توجا لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة بعد أن يتم تحقيق الطاقة الإنتاجية المطلوبة والمستهدفة، وهى 1500 طن سنوياً، حيث تكون الشركة قد حققت الأرباح المتوقعة، مما سيوسع من قاعدة المساهمين والمستفيدين من المشروع، ويعظم من دوره في الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز سياسات الدولة التي يهمها توفير الأمن الغذائي المحلي".